جودي :"أوراسكوم تيليكوم القابضة أبدت استعدادها لبيع جيزي"

يعطي تطمينات بشأن شراء الجزائر للفرع ويؤكد عدم وجود أي اعتراض من الطرف الروسي

أعطى وزير المالية، كريم جودي، تطمينات جديدة بشأن المساعي التي تقوم بها الحكومة الجزائرية لشراء شركة أوراسكوم تيليكوم، مشيرا إلى أن شركة جيزي القابضة أصبحت الآن مستعدة لبيع فرعها للجزائر، التي لا تزال تتمسك بتحصيل الشركة مهما استغرق ذلك من وقت ومفاوضات
وواصل كريم جودي، في تصريح على هامش عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة، أول أمس الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن فريقا من الخبراء الجزائريين قد شرعوا مع شركة أوراسكوم القابضة في عملية الشراء، باعتبار هذه الأخيرة لديها رخصة ”جي أس أم” وكذا أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر، مضيفا أن الجزائر لم تتلق أي اعتراض رسمي من الشركة الروسية للهاتف فيمبلكوم.
وأظهر الوزير من خلال حديثه للصحفيين تمسك الجزائر بشركة جيزي والرغبة الكبيرة في تحصيل الشركة، التي حققت أرباحا كبيرة في بلادنا، وخلقت مناصب شغل عديدة لا تريد الحكومة الجزائرية تضييعها وجعل الشركة تؤول إلى أي طرف آخر، تقديرا منها أن التشريعات الجزائرية تسمح لها بذلك حتى وإن كانت هناك تغيرات جديدة في أسهم شركة أورسكوم تيليكوم القابضة، التي لن تغير أي شيء في الالتزامات التي سبق اتخاذها بشأن التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية.
وأضاف وزير المالية أن ”دمج ويتر انفستمنت، المالك الرئيسي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة مع المجمع الروسي للهاتف فيمبلكوم والتنازل عن الحقوق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمت مباشرته رسميا بين الطرفين إثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة، الذي ينصّ عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها في عمليتين مختلفتين.
وواصل جودي أنه تم الإعلان عن مناقصة دولية لاختيار بنك أعمال مستقبل يكلف بعملية تقييم الشركة لتحديد قيمة الصفقة بعد ذلك.
وعلى صعيد آخر، قال إن الجزائر متحكمة في النفقات، والاتجاه مركز نحو الزيادة في التحصيل الجبائي خارج قطاع المحروقات، لتغطية نفقات التسيير التي ترتفع بسبب المناصب المالية المتزايدة، زيادة على النفقات المتصلة بالتجهيز وأخيرا الزيادة في الأجور من بينها النظام التعويضي الأخير للقوانين الأساسية. وعلى هذا الأساس توقع أن يحقق ميزان المدفوعات فائضا بسبب انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.