شدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي خلال زيارة العمل التي قام بها يوم الخميس إلى ولاية بجاية على ضرورة تسليم مدخل الطريق السريع الذي سيربط بين ميناء بجاية وبلدية احنيف التابعة لولاية البويرة على مسافة 100 كلم في الآجال المحددة، في الوقت الذي وجهت الوكالة الوطنية للطرق السريعة إعذارا ثانيا للمجمع الياباني "كوجال" داعية إياه إلى استئناف أشغال الصفقة رقم 3 في أجل يقدر ب8 أيام. وطالب قاضي القائمين على المشروع بإعطاء دفع قوي للأشغال قصد تدارك التأخر وتسليم المشروع في آجاله، داعيا من جهة ثانية السكان المجاورين المعنيين بمرور خط هذا الطريق السيار إلى (المساهمة لتسهيل سير الأشغال). وأوضح الوزير أن هذا المشروع الذي انطلقت الأشغال به في ديسمبر 2013 (تعثر نوعا ما بسبب اعتراضات السكان على مبلغ التعويضات و صعوبة إقامة قواعد الحياة) وهي العقبات التي "تمت إزالتها"، مذكرا في السياق ذاته إلى تهيئة ما يزيد عن 30 كلم طولي في ظرف بضعة أسابيع وبسرعة وتيرة الأشغال ما يوحي باستدراك التأخر المسجل. كما كشف قاضي عن انطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني 26 الرابط بين بجاية والبويرة على خط مواز يتوقف على إتمام جزء من شطر الطريق السريع بغرض "تحويل حركة المرور تدريجيا من الطريق الوطني 26 المكتظ إلى الأجزاء التي انتهت بها الأشغال بالمسلك الجديد، مضيفا أن "الطريق الوطني 26 يعرف حركة مرور كثيفة ولا يمكن اكتظاظه أكثر." والجدير بالذكر أن الوزير تفقد خلال هذه الزيارة مجموعة من المشاريع الموجودة قيد الإنجاز على غرار محول "الأربعة طرق" وأشغال عصرنة شطر الطريق الوطني 43 (بجاية-جيجل) و كذا الطريق الاجتنابي لمدينة خراطة الذي ينتظر استلامه كلية خلال هذه الصائفة. من جهة أخرى لم تصل المفاوضات مع المجمع الياباني "كوجال" المكلف بانجاز الشطر الوحيد من الطريق السيار شرق-غرب المقدر طوله ب399 لكم، حيث وجهت الوكالة الوطنية للطرق السريعة إعذارا ثانيا للمجمع الياباني "كوجال" داعية إياه إلى استئناف أشغال الصفقة رقم 3 في أجل يقدر ب8 أيام تحت طائلة فسخ الصفقة بتظليم المؤسسة. وأكدت الوكالة أنه في ظل غياب رد فعل رسمي مدعم بتقرير كتابي و مخطط حول تجنيد الوسائل اللازمة لاستكمال المشروع فإن المصلحة المتعاقدة ستشرع في فسخ الصفقة على عاتق المجمع الياباني. ويأتي هذا الإعذار الذي يندرج في إطار الأمر المؤرخ في مارس 2011 المتعلق بالإعذارات بعد الإعذار الأول الذي وجه للمجمع بتاريخ 4 جوان الجاري، حيث أوضح محمد زياني المدير العام للوكالة أن اللجوء إلى هذا الإجراء قرر بعدما تم تمديد الأجل عدة مرات بخصوص الأشغال التي أوكلت لهذه الشركة في إطار هذا المشروع، و كان المجمع الياباني قد أوقف أشغال إنجاز هذا الجزء إثر خلاف مع السلطات الجزائرية، حيث طلب مبلغا إضافيا لإنجاز الأشغال بالرغم من إعداد دفتر اعباء يحدد جميع شروط إبرام العقد.
