بن بادة يؤكد: فترة استيراد لحوم الأغنام الطازجة محدودة

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة خضوع اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج إلى نفس الإجراءات المطبقة على باقي السلع الوافدة إلى الجزائر، موضحا أن فترة استيراد لحوم الأغنام الطازجة محدودة وأن ما تم الترخيص لاستيراده استثنائيا خلال شهري )جويلية وأوت( كان للحفاظ على القطيع فقط.
طمأن وزير التجارة مصطفى بن بادة المواطنين بأن اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج، بما فيها تلك المستوردة من الهند، تخضع ككل السلع الوافدة إلى الجزائر لإجراءات موحدة، مؤكدا ما قيل حول استجابة الكمية الأولى من هذه اللحوم للمعايير الصحية والنوعية المطلوبة بعد خضوعها لجميع عمليات المراقبة الضرورية من قبل المصالح البيطرية ومخبر معهد باستور، فقد شدد وزير التجارة على عدم وجود فرق بين اللحوم البرازيلية والهندية، كونها تخضع كلها لشروط المراقبة سواء من ناحية النوعية والسعر وطريقة الذبح قبل دخولها إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى أنها مفتوحة للاستيراد بشكل عادي، وكانت أول كمية من هذه اللحوم المقدرة ب260 طن وصلت إلى ميناء الجزائر بعد خضوعها لجميع عمليات المراقبة الضرورية والمتعلقة بالشهادة الصحية الرسمية التي تمثل دفتر الأعباء الصحية البيطرية المشروطة من قبل الجزائر، مرفوقة بشهادة التحليل الميكروبيولوجي وشهادة النوعية وشهادة عدم الاحتواء على مواد مشعة وشهادة »حلال«.
وفيما يتعلق بلحوم الأغنام الطازجة، قال وزير التجارة إن فترة استيرادها محدودة وأن ما تم فتحه استثنائيا خلال هذين الشهرين كان للحفاظ على القطيع فقط، أما بقية اللحوم المجمدة فاستيرادها مفتوح بصفة عادية، حيث سبق وأن أعلنت وزارة التجارة قبيل شهر رمضان المبارك عن سعي الجزائر لاستيراد عشرة ألاف طن من اللحوم الطازجة، من خلال تراخيص تمنحها الدولة للمتعاملين الخواص وفق دفتر شروط إلى جانب توفير أربعة ألاف طن من الحوم البيضاء وتخزينها خصيصا لشهر رمضان المعظم .
وكانت اللحوم الهندية المستوردة أثارت الكثير من الجدل في أوساط المواطنين الذين شككوا في مصدرها، غير أن العديد من الجهات المسؤولة أكدت سلامة هذه اللحوم وصلاحيتها للمسلمين، فقد أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله مؤخرا أن اللحوم المستوردة من الهند هي لحوم حلال مفندا الإشاعات التي تروج بالشارع حول عدم صلاحيتها للمسلمين، كما شدد من جهته وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن هذه اللحوم خضعت لجميع أنواع الرقابة ابتداء من بلدها الأصلي وأن القول أنها غير حلال »دعاية مغرضة ليس لها أساس من الصحة وهدفها تشويه سمعة البلاد«.