تحقيق قضائي في ملف شبكة إجهاض ودعارة

كشفت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة بومرادس باشر استجواب عناصر شبكة وطنية مختصّة في الدعارة والإجهاض غير الشرعي والمتاجرة بالمخدّرات يقودها شابّ من العاصمة رفقة متّهمين آخرين، حيث أمر بإيداع الأوّل رهن الحبس الاحتياطي، فيما استفاد الآخرون من الإفراج المؤقّت.
تمّ تفكيك خيوط الشبكة الخطيرة التي تقوم بترويج المخدّرات وإنشاء محلّ للدعارة وحيازة صور ومستندات مُخلّة بالحياء في منطقة الوسط في العاصمة وبومرداس، عندما تقدّم شخص بشكوى إلى مصالح الأمن لبومرداس قصد تقديم بحث في فائدة العائلات لفائدة ابنته، وبعد مدّة من الزمن تقدّمت من جديد والدة الفتاة إلى ذات المصالح وأخطرتهم بأنها تلقّت مكالمة هاتفية من ابنتها أكّدت لها أنها تعرّضت لعملية اختطاف. وعليه تمّ وضع خطّة محكمة تمّ من خلالها استرجاع الضحية المختطفة وتحديد هوية صاحب المسكن الذي حجزت فيه وهو المدعو (ب.م) الذي ينحدر من العاصمة، وبعد تفتيشه تبيّن أن إحدى غرفه في الطابق السفلي مجهّزة كملهى ليلي، كما تمّ العثور به على مبلغ مالي معتبر وذاكرات هواتف نقّالة فيها صور مُخلّة بالحياء ومقاطع فيديو لفتيات يتردّدن على المكان. وبعد تحقيقات معمّقة تمّ توقيف فتيات أخريات اعترفن بتردّدهن على المكان وبإدمانهن على تعاطي المخدّرات والسهر في ذات الملهى وملاهي أخرى بعد أن يقوم المتّهم الرئيسي بإجبارهن على البغاء والإجهاض بمساعدة كلّ من المدعوين (ب.ف) و(ك.ر). وما تزال التحقيقات في القضية مستمرّة، حيث من المنتظر أن يواجه المتّهمون تهما خطيرة تتعلّق بإنشاء محلّ للدعارة والتحريض على الفسق والدعارة وفساد الأخلاق وحيازة أشرطة مُخلّة بالحياء والإجهاض غير الشرعي التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا.