170 ألف سكن جاهز للتوزيع قبل نهاية 2014

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن جاهزية 170 ألف وحدة سكنية للتوزيع قبل نهاية العام الجاري منها 90 ألف وحدة جاهزة بنسبة 100 في المائة.
وأفاد بيان للوزارة أن الوزير- خلال استضافته سهرة الجمعة في حصة تلفزيونية لقناة خاصة - كشف عن قرار الحكومة بالقضاء على السكن القصديري على مستوى 1541 بلدية بحلول السداسي الأول من 2016 في إطار استعراضه للاستراتيجية المسطرة في مجال السكن للخماسي 2015 و2019.
وقال عبد المجيد تبون أن الجزائر رصدت ميزانية تقدر ب64 مليار دولار للقضاء النهائي على أزمة السكن.
وكشف الوزير -حسب نفس المصدر- عن برمجة اجتماع للحكومة خلال الأيام القادمة لبحث ملف إعادة هيكلة المدن الكبرى والقضاء على السكن الهش مشيرا إلى أن إعادة هيكلة المدن الكبرى تشمل ولايات سكيكدة وعنابة وقسنطينة والعاصمة والجزائر ووهران.
وأوضح السيد تبون أن المخطط الخماسي القادم لقطاع السكن سينطلق شهر جانفي 2015 مبرزا أن مصالحه وضعت كل الترتيبات اللازمة للقضاء على الأزمة ومنها تعزيز وسائل الانجاز الوطنية.
وبلغ عدد الشركات الدولية المتحصلة على موافقة الحكومة لإقامة مصانع للسكن في الجزائر 22 شركة أجنبية حيث تعاقدت الحكومة مع هذه الشركات لشراء كامل إنتاجها لمدة 5 سنوات.
وفي سياق تعزيز جهاز الإنجاز الوطني أعلن الوزير عن إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة " انجاب" لتتحول إلى 5 مجمعات في الشرق والغرب والوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي بهدف بلوغ 10 آلاف وحدة سنويا بنهاية الخماسي المقبل.
وانتقد الوزير أداء المجمع الذي يعد غير قادر على بلوغ 5000 وحدة سنويا رغم الدعم الحكومي لمؤسساته ال 27 المنتشرة عبر الوطن.
ودعا الوزير المقاولين إلى الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة خصوصا أن الحكومة قررت إطلاق 600 الف وحدة سكنية خلال الخماسي المقبل لبلوغ استلام 300 الف وحدة سنويا لتحقيق الهدف المسطر إلى غاية 2018 والقضاء على ازمة السكن. وتتوفر الجزائر على حوالي 5700 شركة بناء ولا يتجاوز عدد الشركات الحاصلة على التصنيف من 7 إلى 9 ما يعادل 15 شركة بناء فقط.
واعتبر السيد تبون صيغة "عدل" الأنسب لإعادة بناء الطبقة الوسطى في البلاد مع تعزيز صيغة الترقوي العمومي بالنسبة للفئات التي لها دخل يسمح لها بالتوجه إلى هذه الصيغة مع متابعة التكفل بالفئات المحرومة من خلال السكن الاجتماعي.
وقال تبون أن الوزارة استحدثت آليات جديدة لتوزيع السكن بالانطلاق من البلدية إلى الولاية سعيا لتحقيق العدالة في التوزيع على المستوى الوطني.