أوروبا تتّحد لوقف زحف داعش ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلا عن مصدر حكومي أن بريطانيا قد تحظر مؤقّتا عودة الإسلاميين البريطانيين الذين يذهبون للقتال مع المتشدّدين في العراقوسوريا إلى البلاد. قال التقرير إن البريطانيين الذين يشتبه في مشاركتهم في الإرهاب سيسمح لهم بالاحتفاظ بجنسياتهم، لكن سيمنعون من الدخول إلى البلاد مرّة أخرى لفترة من الوقت. وقال المصدر الحكومي إن هذا الاقتراح واحد من بين عدّة اقتراحات قيد الدراسة وإنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على حزمة (الإجراءات) وسيعلنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين. وقال المصدر: (سابقا كان نطاق سلطاتنا لمنع العودة إلى المملكة المتّحدة لا يسرى إلاّ على الأجانب ومزدوجي الجنسية أو المتجنسين فقط). وتبحث الحكومة أيضا سبل جعل سفر المقاتلين المحتملين إلى الخارج أصعب من خلال التيسير على الحكومة مصادرة جوازات سفرهم من خلال إضافة سلطات مصادرة مؤقّتة على الحدود. وظهرت علامات توتّر داخل الائتلاف الحكومي عندما انتقد كلّ من بادي أشداون ومينزي كامبل من حزب الليبراليين الأحرار قرار مركز التحليل الإرهابي المشترك يوم الجمعة رفع درجة التأهّب الأمني من خطيرة إلى أخطر. واتّهم أشدوان في مقال نشرته صحيفة (أوبزيرفر) يوم الأحد كاميرون (بجرّ قدميه) للردّ على التهديد القادم من (داعش)، فيما حذّر كامبل من مخاطر تجريد مواطنين بريطانيين من جوازات سفرهم، والذي يطرح مشاكل قانونية ويعتبر خرقا للقانون الدولي. وقال كامبل لراديو (بي بي سي 4): (حسنا، قد يعتبر هذا غير قانوني، فأن تجعل شخصا دون وطن فهذا غير قانوني، وأن تحرمه من مواطنته مؤقّتا وهذا على ما يبدو هدف القرار يعتبر هذا أيضا غير قانوني). وترى الصحيفة أن كلاّ من كاميرون وكليغ لا ينظران إلى خلافاتهما حول الإجراءات باعتبارها مشادّة، خاصّة وأنهما متّفقان على طبيعة الخطر القادم من 500 بريطاني يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية، (داعش). وهناك تقارير تقول إن 250 عادوا إلى بريطانيا، حيث وجد كلّ واحد منهم طريقه إلى سوريا عبر ألمانيا ومن ثَمّ تركيا، وهذا يفسّر التعاون الجديد معهما. وهناك خلاف حول سحب الجنسية المؤقّت، فستقوم الحكومة بتمرير أسماء المطلوبين لكلّ من ألمانياوتركيا اللتين سيُطلب منهما منع عودتهم. وهناك نقطة يتركّز حولها النقاش بين كاميرون وكليغ حول منح السلطات الأمنية من حقّ النّظر في قوائم المسافرين، لكن المشكلة هي أن خطوط الطيران لا تعلن عن قوائم المسافرين إلاّ قبل نصف ساعة من ركوب الطائرة. جرائم ضد الإنسانية قالت نائبة المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فلافيا بانسيري إن ميليشيات تنظيم (الدولة الإسلامية) ترتكب جرائم ضد الإنسانية. وطالبت بانسيري خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة الذي يناقش تطوّرات الأوضاع في العراق الاثنين في جنيف بملاحقة عناصر التنظيم قضائيا في جرائم ملاحقة أقليات دينية وعرقية. وذكرت بانسيري أن المناطق التي يسيطر عليها التنظيم يحدث فيها عمليات إعدام جماعية واختطاف وتعذيب واعتداءات جنسية وعبودية، مضيفة أن هناك جماعات تتعرّض بأكملها لملاحقة وحشية بسبب أصلها أو عقيدتها. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا على وجه الخصوص دعّمت انعقاد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة لمناقشة تطوّرات الأوضاع في العراق. وتمّ تقديم مشروع قرار أمام اللّجنة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها تنظيم (الدولة الإسلامية). ويتضمّن القرار تكليف خبراء من الأمم المتّحدة بجمع أدلّة على تلك الانتهاكات في العراق لتقديم المسؤولين للمحاكمة. كما يدعو مشروع القرار الحكومة العراقية إلى احترام القانون الدولي الإنساني خلال مكافحة تنظيم (الدولة الإسلامية) والكشف عن جرائم حرب محتملة.
