طبيبة تقاضي مستشفى القطار بالعاصمة

من المنتظر أن تناقش الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة شهر أكتوبر المقبل تفاصيل فضيحة من العيار الثقيل اهتز لها مستشفى "الهادي فليسي القطار" المتخصّص في الأمراض المعدية راحت ضحيتها طبيبة عامة بمصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا اين تعرضت لخطا طبي بسبب إهمال الطبيبة المخبرية في تشخيص تحاليل إصابتها بداء "الإيدز والتي كانت إيجابية قبل أن ينفي ذلك معهد باستور.
تفاصيل الفضيحة تعود إلى تاريخ تلقي مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا طفل في حالة حرجة ليلا إلى مستشفى مصطفى باشا وبالتحديد مصلحة الاستعجالات، حيث قامت الطبيبة المقيمة بعلاجه، منها عملية نقل الدم دون استخدام القفازات لانعدامها، ونظرا لأن حالة الطفل كانت مستعجلة تم التكفل به دون ملف طبي، وغادر المستشفى في تلك الليلة، وفي اليوم الموالي عاد الطفلى مجددا إلى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج وبحوزة عائلته الملف الطبي الخاص به حيث اكتشفت الطبيبة أنه مصاب بمرض فقدان المناعة "السيدا"، حينها كانت مفاجأتها كبيرة واقترح الأطباء على زميلتهم الطبيبة الخضوع إلى فحوصات طبية دقيقة نظرا لحساسية المرض وضرورة الوقاية منه، حيث توجهت إلى مستشفى القطار، وبعد الفحوصات جاءت النتيجة الأولى مشكوك فيها وكذا النتيجة الثانية جاء مشكوك فيها، وعلى أساس هذا جاءت النتائج إيجابية، حيث باشرت الطبيبة علاجا طبيا وقائيا، وعند محاولة الطبيبة الاستفسار لدى المشرفين على التحاليل أكدوا لها أنها مصابة بالمرض، وحاوت مرارا إعادة التحاليل للتأكد من النتائج غير أنهم أكدوا لها أن النتائج إيجابية ولا يمكن الطعن فيها لأنها مؤكدة، حينها قررت الطبيبة التأكد بطريقة أخرى، حيث توجهت إلى معهد باستور لإجراء التحاليل، حينها جاءت النتائج سلبية، وتأكدت أنها سليمة من المرض الخبيث، حيث طمأنها الأطباء، وحسب ما جاء على لسان الطبيبة الضحية أن إدارة معهد باستور أكدوا لها أن مستشفى القطار متعود على اقتراف مثل هذه الأخطاء الفادحة مما يعرض حياة المواطن للخطر، خاصة وأن الطبيبة كانت قد باشرت العلاج من مرض السيدا، وعلى إثر ذلك قررت الطبيبة مقاضاة المستشفى وكذا الطبيبة المخبرية التي أشرفت على التحاليل بعدما تبين أن أنبوب دمها التقط الفيروس من المخبر لأنهم يجمعون أنابيب دم المرضى للإجراء تحاليل جماعية بدون أدنى شرط للوقاية والنظافة.
وقد كان مجلس قضاء العاصمة برمج الملف نهاية الأسبوع الماضي وباشر في الاستماع إلى أقوال الضحية قبل أن يتبين أن الممثل القانوني لمستشفى القطار غائب عن الجلسة ما جعل رئيس الغرفة يقرر تأجيل النظر في الملف إلى 20 أكتوبر لاستدعاء الممثل القانوني بالقوة العمومية.