إطلاق نظام الإمضاء والتصديق الالكتروني للوثائق القضائية قريبا

من المقرّر أن يتمّ قريبا إطلاق نظام الإمضاء والتصديق الالكتروني للوثائق القضائية. حسب ما أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح يوم الخميس بوهران، مؤكّدا على ضرورة انخراط القضاة في التكوين الخاص بهذا النظام.
أشار الوزير خلال مراسم تنصيب السيّد محمد بخليفي نائبا عامّا جديدا لدى مجلس قضاء وهران إلى أن هذا النّظام الذي سيدخل حيّز التنفيذ قريبا على مستوى أربعة مجالس قضائية نموذجية يندرج في إطار محور عصرنة العدالة الذي يشكّل رفقة محاور أخرى سياسة إصلاح قطاع العدالة التي أقرّها رئيس الجمهورية. وسيكون هذا النّظام -حسب السيّد لوح- (بمثابة ثورة حقيقية في مجال القضاء وتحسين الخدمة العمومية للمواطن)، حيث سيسمح بالحصول على صحيفتي السوابق العدلية والجنسية مباشرة عبر الأنترنت بتصديق وتوقيع من القاضي. وسيوسّع هذا النّظام في مرحلة أخرى إلى مختلف الوثائق القضائية التي يحتاجها المواطن كما ستسمح هذه الآلية زيادة على ذلك -يضيف الوزير- بتبادل الوثائق القضائية آنيا والإمضاء التلكتروني فيما بين الجهات القضائية، وكذا مختلف الجهات الخارجية. وفي هذا الصدد، طالب السيّد لوح جميع القضاة بمتابعة التكوين الذي تقوم به الوزارة حول هذا النّظام الجديد والانخراط كلّيا فيه من أجل تحسين الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن العمل القضائي يقتضي التكوين الجيّد لكافّة الموظّفين. ومن أجل تكوين جيّد للقضاة أشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية بالاتّفاق مع كافّة الشركاء قرّرت إعادة النّظر في المنظومة التكوينية برمّتها بدءا بشروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وصولا إلى مراجعة برامجها البيداغوجية، حيث انتهت اللّجنة المعنية من تقريرها حول هذه المسألة وسيتمّ تطبيق ما جاء فيه تدريجيا.
كما ستعرف النيابة -حسب ما أوضح السيّد لوح- (إصلاحا عميقا سيسمح لها بمتابعة وتعميق التحقيق الابتدائي بدقة ومتابعة الدعوة أثناء تحريكها أو متابعتها بالدقة المطلوبة قبل مباشرة الدعوة العمومية على مستوى القضاء)، كما ستدعّم أيضا بمساعدين من غير القضاة من متخصّصين في حالات معيّنة كالاقتصاد والمالية وغيرهما لاستكمال التحقيقات الابتدائية لأنه (لا يمكن بأيّ حال من الأحوال الاستمرار في إحالة كل شيء على المحكمة دون استكمال)، على حدّ قوله. أمّا عن إصلاح محكمة الجنايات فقد أكّد الوزير أنه سيتمّ التطرّق تدريجيا إلى هذا الموضوع، (لكنه ليس من الأولويات حاليا)، مشيرا إلى ورود ثلاثة اقتراحات إلى اللّجنة الوطنية لإصلاح العدالة لم يتمّ إلى الآن الإتفاق حولها، كما أشار من جهة أخرى إلى أن التفكير جاري حول استعمال المتقاضي أو المواطن حقّه في الدفع بعدم دستورية قانون أو مادة قانونية ما تكريسا للحقوق الدستورية للمواطن التي تعمل الدولة على ضمانها وتطبيقها، واعتبر الإصلاحات الجارية في القطاع (عميقة) لأنها توجّه إلى عمق المشاكل لإصلاحها جذريا (لأننا نعمل على تقوية القضاء واستقلالية سلطته وتوفير الظروف له للقيام بعمله على أكمل وجه كهدف واحد ووحيد). وبعد ذلك قام الوزير بمعيّة والي ولاية وهران عبد الغني زعلان بتفقّد مشروع إنجاز المقرّ الجديد لمجلس قضاء وهران، وأعرب عن استغرابه لتجاوز هذا المشروع آجال تسليمه ب 3 سنوات فيما لا يزال هيكلا. وقد تمّ تسجيل المشروع سنة 2008 على أن يتمّ تسليمه بعد 3 سنوات، إلاّ أن الشروع الفعلي في الإنجاز كان خلال 2011. وأشار القائمون على المشروع إلى أن المشكل مالي قبل أن يكون تقنيا، مشيرين إلى أن الغلاف المالي الذي خصّص له قد استنفد بأكمله وقد تمّ طلب زيادة في هذا الغلاف، وهو الشيء الذي تمّ الحصول عليه وسيتمّ إنعاش الأشغال قريبا على أن يسلّم المشروع في غضون ستّة أشهر.