عام حبسا لمتّهم بإصدار صكّ بدون رصيد

أدانت محكمة الجنح ببودواو المتّهم بعام حبسا نافذا و 540 مليون سنتيم كغرامة مالية إثر متابعته بتهمة إصدار صكّ بدون رصيد·
حيثيات القضية تعود إلى سنة 2009 عندما استأجر المتّهم آلات ضخمة للحفر من الضحّية قصد استغلالها في أشغال الحفر على مستوى جبال بوزفزة· حيث كان الاتّفاق بين الطرفين ينصّ على أن المتّهم يسلّم على فترات 4 شيكات بقيمات متفاوتة بين 40 و50 مليون سنتيم، ما عدا الشيك الأخير الذي سيحمل المبلغ المتبقّي من العملية مباشرة بعد انتهاء الأشغال وقيمته 450 مليون سنتيم· غير أن ما حدث أن الضحّية عندما ذهب إلى البنك لصرف الشيكات تفاجأ بكون الرّصيد غير كافي، كما أن مدير البنك أخبره بأنهم غيّروا طريقة تعاملهم بمثل هذه الشيكات وأكّد أن المتّهم يعلم بهذا الإجراء، الأمر الذي دفع الضحّية إلى تقديم شكوى التي أخذت مجراها في العدالة· المتّهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ التّهم المنسوبة إليه، حيث أكّد أن الشيكات صحيحة، وإن لم يستطع الضحّية صرفها فإنه لم يكن يعلم بالطريقة الجديدة، لتدينه هيئة المحكمة في الأخير بالحكم المذكور سلفا·