إحالة ملف شبكة دعم أنصار الشريعة على غرفة الاتهام

أفادت مصادر قضائية لأخبار اليوم أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة أحال ملف شبكة دعم وإسناد للتنظيم الإرهابي أنصار الشريعة متكونة من 24 عنصرا يقودها رعية تونسي على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة للفصل في التكييف القضائي للتهم الموجهة اليهم والمتعلقة الانتماء الى جماعة إرهابية مسلحة غرضها بث الرعب في أوساط السكان ودعم وإسناد.
وقد تم توقيف المشتبه فيهم شهر أوت الماضي من طرف مصالح الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب بعدما تمكنت في بادئ الأمر من توقيف شخصين أحدهما تظاهر أنه سائق كلوندستان ومصادرة مناشير ورسائل تحرض على الإرهاب وأجهزة اتصال وتحديد المواقع، وبعد استجوابه أدلى بمعلومات عن شريكه الثاني كما اعترف بأنه دخل التراب الجزائري منذ أسابيع رفقة مجموعة من الإرهابيين التونسيين الذين تم تجنيدهم منذ فترة من طرف جماعات مسلحة بتونس، مضيفا أن اكتشاف أمر دخولهم من طرف قوات الأمن الجزائرية والملاحقة المستمرة، عجلت باتخاذ قرار المغادرة الجماعية للعناصر الإرهابية التي دخلت إلى الجزائر، والعودة إلى تونس خوفا من القبض عليهم. وبعد توسيع عملية البحث والتحري تم تفكيك جماعة الدعم والإسناد والتوصل الى باقي المشتبه فيهم بتقديم دعم لوجستيكي للجماعات الإرهابية الناشطة بالحدود، في كل من الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي، ومن بين الموقوفين أجانب من جنسيات تونسية وليبية ومالية.
واسترجعت مصالح الأمن من خلال تلك العمليات قطع سلاح منها مسدسات مجهزة بكواتم للصوت، وأجهزة تحديد المواقع جي.بي.أس ومناظير ليلية متطورة.
من جهة أخرى أفاد ذات المصدر أن ملف آخر متعلق بشبكة دعم وإسناد لا يزال قيد التحقيق على مستوى ذات الهيئة ويتعلق بخلية تجنيد جزائريين للقتال في مالي وليبيا تم توقيف عناصرها بولاية ادرار شهر ماي الخلية من ستة عناصر تم توقيفهم على أساس أنهم من البدو الرحل، ليتم بعد الانتهاء من التحقيقات والتحريات المعمقة التي قامت بها المصالح المختصة، إيداع أربعة أشخاص منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد اثنان آخران من الإفراج المؤقت.
كما يتم التحقيق مع شبكة أخرى تتكون من تسعة جزائريين وثلاثة ليبيين ورعيتين من مالي، في قضية شبكة المدعو محراف ، الذي ضبطت مصالح الأمن مؤخرا وثائق ورسائل تخص رعايا ليبيين وماليين، يرغبون في الوصول إلى معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، وتبين من التحريات المشتبه فيه الرئيسي يقيم بالجنوب الشرقي للجزائر مع رعيتين من مالي وليبيا، وكانت مهمته تسهيل وصول المتطوعين من دول مثل ليبيا ومصر وتونس، إلى معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتوفير الطعام والوقود وأماكن آمنة لهم، ثم تسهيل تهريبهم عبر ممرات تنطلق من ليبيا وتصل إلى أقصى الجنوب الشرقي للجزائر في عين أناي ووزاين المتاخمة للحدود النيجيرية، وهي قريبة كذلك من حدود ليبيا ثم الوصول إلى اين الزاتي في شمال النيجر، والتسلّل عبر مسالك صحراوية إلى شمال مالي.