_ الإمارات تحمّل متشددي ليبيا مسؤولية استهداف سفارتها

أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي بشدة التفجير الإرهابي الذي نُفّذ بسيارة مفخّخة بالقرب من سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس، محمّلا الجماعات المسلحة، ومن بينها أنصار الشريعة وفجر ليبيا المسؤولية الجنائية والقانونية.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إن هذا التفجير الإرهابي يقتضي من الجميع العمل الحاسم والسريع للقضاء على هذه الممارسات الإرهابية الإجرامية .
كما أكد دعم بلاده لسكافة الجهود الرامية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية الممثلة في رئيسها عبدالله الثني ولمساندة السلطات الليبية في تحقيق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهارس.
وأعرب عن تمنياته أن تتلاشى مظاهر العنف والقوة واستعمال السلاح وأن يسود السلام والأمان والاستقرار من أجل مستقبل ليبيا.
وكانت سيارتان مفخختان، انفجرتا، الخميس، بمحيط السفارتين المصرية والإماراتية بالعاصمة الليبية طرابلس، دون أن توقعا خسائر بشرية.
وعلّق مراقبون على الحادثين بأنهما محاولة واضحة لاستهداف دول بعينها داعمة للشرعية في ليبيا وساعية لإيجاد مخرج من الوضع الراهن المتفجّر في البلاد والمهدّد لوحدتها، ولاستقرار المنطقة ككل من حولها.
ومن جانبها ندّدت وزارة الخارجية المصرية، بالتفجير الذي استهدف محيط سفارتها في طرابلس واصفة إياه بالتفجير الإرهابي الآثم.
يُذكر أن مصر والإمارات عبّرتا عن دعمها للحكومة الشرعية برئاسة عبدالله الثني. وتقيم الحكومة الليبية الشرعية علاقات جيدة مع الإمارات، حيث سبق أن قام الثني بزيارة لأبوظبي أوائل سبتمبر الماضي أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين.
وفي أول رد فعل رسمي، أدانت مصر بكل قوة التفجير الذي وصفته بأنه انتهاك سافر للقوانين والاعراف الدولية .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في بيان ان التفجير يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وحرمة مقار البعثات الدبلوماسية ويسيء للعلاقات التاريخية وروابط الدم التي تجمع بين مصر وليبيا .
واشار إلى ان التفجيرات تثير كذلك الشكوك حول دعاوى البعض من جدوى الحوار السياسي والوطني مع جماعات ظلامية إرهابية ترفض تسليم السلاح ونبذ العنف والارهاب .
كما أكد ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بأنواعه كافة وتعزيز المراقبة على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف.