اللجنة الدولية تعترف بالخطأ في حق الجزائر

وصف الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية السيد مصطفى لاغا يوم الخميس بتيبازة استرجاع الجزائر لحصتها من اصطياد التونة الحمراء ب مكسب يترجم اعتراف اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي بخطئها في حق الجزائر مثمنا المجهودات الدبلوماسية الجزائرية من أجل تحقيق هذا المكسب.
للإشارة أقرت اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي الإثنين الماضي ختاما للاجتماع الاستثنائي ال19 المنعقد بإيطاليا مضاعفة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء من الآن وإلى غاية سنة 2017 تمهيدا لاستعادة حصتها الأولية التي تقدر ب5 في المائة من مجموع الصيد المسموح به في المنطقة لتصل إلى 543 طنا مقابل 243 طنا حاليا.
وقال السيد لاغا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المنظمة الدولية اعترفت بخطئها المرتكب في حق الجزائر قبل سنة 2010 حيث خفضت حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء من نحو 600 طن سنويا إلى ما يقل عن 250 طنا منوها بدور الدبلوماسية الجزائرية التي قامت بدور فعال من أجل تحقيق هذا المكسب.
وأضاف أن مصالح الوزارة تعمل حاليا على وضع برنامج تكويني لفائدة مجهزي السفن المتخصصة في اصطياد سمك التونة الحمراء مشيرا إلى أن حملة الموسم الجاري عرفت مشاركة 8 سفن مجهزة تقنيا لاصطياد هذا النوع من السمك . كما أكد أن الجزائر ستكون على استعداد تام لاصطياد حصتها من التونة الحمراء.
وكان رئيس البعثة الجزائرية المشاركة في الاجتماع السيد كمال نغلي قد أكد في اتصال سابق بوأج بأن إقرار هذا الارتفاع لصالح الجزائر يندرج في إطار برنامج الحصص السنوية لصيد التونة في شرق المحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط والتي ستبلغ 23.000 طن سنة 2017 مقابل 13.400 طن حاليا.
وبالتالي فإن حصة الجزائر سترتفع تدريجيا لتصل إلى 370 طن بين 2015 و2016 و543 طن في 2017 حسب السيد نغلي الذي أشار إلى أن الأمر لم يكن هينا للتوصل إلى هذه الحصة موضحا أن الجزائر حظيت بمعاملة خاصة خلال هذا الاجتماع .
تجدر الإشارة إلى أن البلدان التي تصطاد التونة الحمراء بالمتوسط وبالجهة الشرقية للمحيط الأطلسي والمجتمعة منذ أسبوع بجنوة (إيطاليا) قررت الإثنين الماضي وللمرة الأولى منذ فرض في 2007 إجراءات مراقبة صارمة الرفع من حصة الصيد ب20 بالمائة سنويا على مدى ثلاث سنوات.