بريد الجزائر على صفيح ساخن

هدّدت تنسيقية ممثّلي عمال بريد الجزائر بالدخول في حركة احتجاجية وشلّ بريد الجزائر بداية العام المقبل في حال مواصلة الإدارة سياسة الأذن الصمّاء اتجاه لائحة مطالبها العالقة منذ مدّة، حيث أمهلتها إلى غاية 31 ديسمبر 2014 للتكفّل بانشغالات العمال واللّجوء إلى طاولة الحوار، داعية الوزيرة زهرة دروري بصفتها المسؤول الأوّل عن القطاع إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الممارسات التعسّفية وإعادة النظر في مدوّنة المناصب التي أنصفت البعض وأجحفت الكثير.
أكّد بيان تنسيقية ممثّلي عمال بريد الجزائر التي تمّ تأسيسها في 28 نوفمبر الجاري أنه وجّهت دعوة إلى إدارة بريد الجزائر للحوار والتفاوض الجدّي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، وهذا وفقا للقوانين المعمول به قبل اللّجوء إلى خيار الإضراب في حال تجاوز التاريخ المحدّد، مطالبة بتطبيق بنود الاتّفاقية الجماعية بحذافيرها، لا سيّما ما تعلّق بالترقية العمودية، بالإضافة إلى فتح النظام التعويضي الذي يعود إلى 2003 وقد مضى عليه أكثر من 10 سنوات، وبالخصوص منحة المرودية الجماعية الفردية والجماعية. كما دعت التنسيقية إلى إلغاء جميع المتابعات والمضايقات والعقوبات الصادرة في حقّ العمال، لا سيّما ما تعلّق بتطبيق الأحكام القضائية النهائية وقرارات مختلف مجالس التأديب. وأضافت ذات التنسيقية أنها تستنكر هذه التجاوزات وتسجّل استياءها جرّاء هذه السياسة المتعمّدة لإهانة عمال القطاع، كما طالبت بإعادة إدماج العمال المفصولين تعسّفيا والتحسين الفوري والعاجل لظروف العمل من حيث تدارك النقص الفادح لليد العاملة في مكاتب البريد من جهة وتوفير كلّ وسائل العمل الضرورية من تجهيزات وعتاد، والذي من شأنه تحسين الخدمة المقدّمة للزبون، خاصّة ما تعلّق بالآلات المعطّلة مثل آلات عدّ النقود، آلات كودبار، آلات تخليص الطوابع. كما طالب التنسيقية بفتح تحقيق فوري في ملف أموال الخدمات الاجتماعية من جهة وملف تسيير الموارد البشرية من جهة أخرى كما وعد به الوزير الأسبق ين حمّادي في بيانه إثر إضراب جانفي 2013، بالإضافة إلى توفير الحماية الكافية لعمال المكاتب البريدية وضمان حماية قضائية شاملة في حال التعرّض للتعدّي، إلى جانب تثبيت العمال في المناصب الذي يشغلونها مع ترسيم عقود العمل المدعّم (CTA) وجهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP)، وكذا العمال الذين يشتغلون بضع ساعات يوميا مثل سعاة البريد وعمال النظافة، وطالبت بضخّ منحة المردودية الجماعية لسنوات 2012 و2013، وكذا منح الجرد والميزانية لسنوات 2011، 2012 و2013.