النقابة المستقلة لعمال البريد تحمّل المدير العام مسؤولية تعفن الوضع

عبروا عن تذمرهم من تصرفات الجهات المسؤولة عن القطاع

اتهمت النقابة المستقلة لعمال البريد مؤسسة البريد بالاستفزاز العمدي للمناضلين وضرب عرض الحائط بمطالبهم، حيث قرروا فيما يخص مطالبهم العالقة مناشدة السلطات الوصية النظر فيها ومراعاة الأوضاع المزرية التي يعانون منها جراء التصرفات التعسفية من قبل المسؤولين في القطاع، إذ هددوا بالدخول في احتجات والقيام بما لا تحمد عقباه في حال لم ينظر إلى قضيتهم التي لازالت عالقة.
عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، من خلال بيان، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، عن تذمره من تصرفات الإدارة الوصية التي تستمر في استفزاز عمالها، وتجاهلها لمطالب العمال الأساسية التي تم الفصل فيها في أرضية 12 جانفي 2013 والتسويق الممارس في تسوية جميع انشغالاتهم. وأكد المصدر أنها تثبت دوما تكريس الرداءة من خلال اعتمادها أسلوب الفصل والتماطل والتضليل في التعامل مع مطالب عمال البريد، يضيف، هذا الأمر من شأنه أن يدخل القطاع فيما لا تحمد عقباه مما يتنافى مع تعليمة السيد الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 16 جوان 2013 الذي ألّح فيها على ضرورة فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وتجنب الخوض في صراعات نحن في غنى عنها، من جانب آخر يشير المكتب أن نقابيي السناب يشهدون سياسة ممنهجة من أجل ترعيب وتخويف المناضلين وهذا يعد خرقا صارحا للدستور الجزائري، مؤكدا أن أعضاء النقابة المستقلة لعمال البريد ينددون بهذه التجاوزات ويسجلون استياءهم جراء هذه السياسة المتعمدة لإهانة عمال القطاع ويطالبون بإعادة إدماج العمال المفصولين تعسفيا. وفي موضوع ذي صلة يقول المصدر إن النقابة تضع نقطة استفهام حول المبلغ الذي تم صبه مؤخرا دون معرفة ماهيته أو طريقة احتسابه. كما طالبوا بصب منح التحفيز، ناهيك عن تثبيت العمال في المناصب الذي يشغلونها مع ترسيم عقود العمل المدعم DAIP و CTA وجهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتبقى هذه الأخيرة، حسب رأي المصدر، متمسكة بضرورة فتح باب الحوار مع أعضائها.
ومن جهة أخرى دعا المناضلون الوزيرة، بصفتها المسؤول الأول عن القطاع، إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء هذه الممارسات وكذا مطالبة وزير العمل باحترام القوانين ومنحهم وصل الاعتماد حيث مضى على إيداع ملفهم أكثر من عامين كاملين. كما أصر أعضاء التنسيقية على تمسكهم التام والكامل بمطالبهم كاملة غير منقوصة، مع تحميل المدير العام كل المسؤولية أمام السلطات العليا، وكذلك زبائن البريد بصفته المسؤول عن هذا التعفن.