قضية تزوير النتائج أمام القضاء غدا

من المنتظر أن تفتح الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر مجددا ملف التزوير واستعمال المروّر في نتائج مسابقة عمداء الشرطة بعد النقض بالطعن الذي تقدمت به المحكمة العليا و4 من المتهمين على رأسهم المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة ورئيس مركز الإمتحان (د.م).
حسب المصادر ذاتها، فإن قرار إعادة النظر في ملف تزوير مسابقات الارتقاء إلى صف عمداء، جاء بقناعة من المحكمة العليا التي أثارت جانبا قانونيا عنه بعدم وجود أساس قانوني تم الاعتماد عليه في إدانة الطاعنين وهم المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة ورئيس مركز الامتحان (د.م)، عميد شرطة وأستاذ بمدرسة الشرطة بعين البنيانز.ف) ضابط شرطة بمدرسة شاطوناف، اختصاص الرماية (ع.س) وضابط مكلف بالأمانة التقنية بشاطوناف ب.ي)، حيث تمخض قرار المحكمة العليا من حيث ليس لها مجال لإدانة الطاعنين كون هذا النوع من المسابقات التي جرت متابعتهم قضائيا لأجلها تخضع لدفتر شروط خاص بالوظيف العمومي، وليس له طابع جزائي.
وقائع القضية تعود إلى شهر جوان 2008، حيث انطلقت القضية بناء على تحريات إدارية قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وهذا بعد إيداع شكوى من طرف مديرها العام تتعلق بتزوير نتائج المسابقة والقائمة النهائية لمسابقة الترقية إلى عمداء الشرطة، حيث أثبت التحقيق وجود خروقات بشأن المسابقة المنظمة في المدرسة العليا للشرطة. وقد تبين بتاريخ الوقائع وبعد مقارنة أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين فيها محاضر كشوف النقاط وجود تناقض واختلال في النقاط التي تحصلوا عليها بعض الممتحنين من محافظي الشرطة، وعليه فقد عرض الملف على النيابة العامة التي طالبت بفتح تحقيق قضائي على مستوى محكمة (سيدي أمحمد) على أساس أن الوقائع تشكل أركانها جناية، غير أن بعد 8 أشهر من التحقيق والتحري توصل عميد قضاة التحقيق على مستوى المحكمة إلى أن الوقائع لا تسمو لأن تكون بأركانها تكييف جناية بل جنحة. ولدى مثول مدير المدرسة العليا للشرطة (د.م) كونه المعني الأول بقضية تزوير نقاط الكشوفات وحشو أوراق الممتحنين أكدت الخبرة وجود اختلافات واضحة في المسابقة، الأمر الذي أدى إلى غياب المساواة بين الممتحنين المقدر عددهم ب 160 ممتحن، بين التضخيم والتقليص لنتائج الامتحانات الكتابية والشفوية، لكن المتهم أكد تأدية مهامه على أكمل وجه. ويضيف في ذات السياق أنه في شهر أوت 2007 فتحت المسابقة للمترشحين للتنافس على 80 منصبا وبغرض الارتقاء إلى رتبة عميد بعد إجراء امتحانات الثقافة العامة والقانون، وبعدها ب 17 يوما أرسلت للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بالتصحيح مع أوراق الممتحنين، وتكفل المتهم شخصيا بعملية ترميز الأوراق، ومن ثمة احتفظ بها شخصيا بخزانته، وقد تمت عملية التصحيح بحضور 23 مصححا من ضمن أربعة بعثت بهم المدرسة، ولأنهم لم يتمكنوا من الانتهاء من المهمة المسندة إليهم، راسل المتهم الوصاية لتمديد الفترة بيومين وإحضار باقي المصححين من المديريات المركزية، وقد سبقت ذانة المتهمين باحكام متفواتة مابين 03 سنوات وعامين حبس نافذا والبراءة. وتعد هذه القضية هي الوحيدة التي تمت فيها متابعة إطارات بالأمن بسبب مسابقة داخلية للجهاز، مع العلم أنه تم تسجيل عدة خروقات في مسابقات سابقة ولاحقة لها دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات أو متابعات جزائية.