نحو تهيئة تسع مناطق للنشاطات بعين تموشنت

خصّص غلاف مالي قدره 803 مليون دج لتهيئة تسع مناطق جديدة للنشاطات بولاية عين تموشنت، حسب ما علم من مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
وسيوجه هذا المبلغ المالي لتحسين البيئة في هذه المناطق التي ستتعزز بشبكات الغاز الطبيعي والكهرباء ومياه الشرب بالإضافة إلى أشغال التهيئة كما أوضح السيد عبد الرحيم خلدون خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي.
ويندرج هذا الإجراء في إطار استمرار الجهود الرامية إلى تسهيل الاستثمار على مستوى الولاية لا سيما تلك المتصلة بتوفير غاز المدينة على مستوى المنطقة الصناعية لعاصمة الولاية الذي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الولائي بمبلغ قدره 230 مليون دج وتهيئة مناطق النشاطات لحمام بوحجر والمالح وعين الأربعاء والعامرية لتأهيلها وإعدادها لاستيعاب مشاريع استثمارية حسب ما أبرز نفس المسؤول.
وتشمل الأشغال خصوصا منطقة النشاطات لحمام بوحجر التي تم تزويدها بالماء الشروب والكهرباء والغاز الطبيعي إضافة إلى تزفيت الطرقات. وتسجل منطقتا النشاطات للمالح وعين الأربعاء أشغال التموين بالغاز الطبيعي التي تمكنها من أن تواكب مناطق النشاطات النموذجية.
وحسب مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار فإن المساحة الإجمالية لهذه المناطق للنشاطات تبلغ حوالي 40 هكتارا حيث رصد لتهيئتها مبلغ قدره 174 مليون دج.
وستتدعم ولاية عين تموشنت بإنشاء منطقة صناعية جديدة بتامازورة بعد تلك المتواجدة بعاصمة الولاية. ومن شأن هذه المنطقة المستقبلية القريبة من ولاية وهران والمتربعة على مساحة 200 هكتار أن تساهم في التنمية الاقتصادية لولاية عين تموشنت لا سيما في مجال الصناعة الغذائية كما أنها تنتظر دائما تهيئتها لاستقبال 58 مشروعا خاصة منها مشروع الأكياس القابلة للتحلل الذي سيستحدث ما لا يقل عن 411 منصب شغل كما أشير إليه.
وللتذكير فان ولاية عين تموشنت قد قامت خلال الثلاثين عاما بتوزيع 312 هكتارا على المستثمرين بالمناطق الصناعية أو مناطق النشاطات. وأكد السيد خلدون أن العقار غير المستغل في هذا الإطار سيخضع للغرامة قبل الشروع في الإجراءات القانونية في حق المعنيين.
ولاحظت لجنة التنمية المحلية والاستثمار والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي أن أغلبية القطع الأرضية المخصصة للاستثمار داخل المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات غير مستغلة.وقد إستغل البعض منها لبناء فيلات في غياب مؤسسة مكلفة بتسيير مناطق النشاطات وإطلاق دراسة لتهيئة المنطقة الصناعية الجديدة لتامازورة التي سجلت تأخرا.