طالبت الحكومة الليبية المجتمع الدولي والبعثة الأممية ورئيسها برنادينو ليون ومجلس الأمن بإصدار مذكّرات اعتقال دولية في حقّ قادة الميليشيات والمجموعات الإرهابية ومموّليها وداعميها عسكريا وسياسيا وإعلاميا لردعهم عن مثل هذه الأعمال التي تهدّد الأمن والسلم العالميين، وفق تعبيرها. وطالبت الحكومة الليبية بضرورة اتّخاذ كافّة الإجراءات على مستوى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمنع سيطرة الجماعات الإرهابية على الموارد النفطية للشعب الليبي. كما دعت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 بشأن ملاحقة الأفراد والكيانات التي تهدّد الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا وتعرقل نجاح التحوّل السياسي وتهاجم المرافق والمؤسسات الحكومية الليبية. وقالت حكومة الثني إنها تطالب أيضا بضرورة دعم وزارة الدفاع الليبية في تسريع إجراءات الموافقة على مشتريات الأسلحة والمعدّات العسكرية الضرورية لضمان تسليح الجيش حتى يتمكّن من اجتثاث الإرهاب، وفق نص البيان. واعتبرت الحكومة أن الهجوم الذي تشنّه منذ أيّام ميليشيات ما يسمّى بعملية (فجر ليبيا) للسيطرة على منطقة الهلال النفطي يمثّل تطوّرا خطيرا في طبيعة الصراع في ليبيا، مؤكّدة أنه يهدّد الوحدة الوطنية وقد يقود البلاد إلى حرب أهلية. وحذّر البيان الحكومة من أن (استهداف الموانئ النفطية قد يفتح الطريق أمام سيطرة الجماعات الإرهابية على الموارد النفطية، ممّا يعزّز قدرتها على شنّ المزيد من الهجمات الإرهابية)، مشيرة إلى أن هذا من شأنه تهديد الأمن والسلم ليس فقط في ليبيا وإنما في بقية دول العالم، خاصّة دول الساحل الإفريقي ودول الجوار بما في ذلك الساحل الجنوبي لأوروبا. * مساعدة دولية طلب وزير الداخلية الليبي عمر السنكي بشكل عاجل من الولايات المتّحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا تقديم يد العون والمساعدة لإطفاء الحريق الذي شبّ في خزّانات النفط بميناء السدرة شرقي البلاد. وأضاف السنكي في رسالة وجّهها لسفراء هذه الدول أن الخزّانات تمّ استهدافها بشكل متعمّد من قِبل من وصفهم بمليشيات (فجر ليبيا) الارهابية، والتي سبق وأن أحرقت خزّانات النفط في طرابلس، محذّرا من كوارث بيئية ستنتج عن هذا الاستهداف الإرهابي رغم الجهود التي يبذلها رجال هيئة السلامة الوطنية والدفاع المدني الليبيين بإمكانات محدودة.
