رئيس شباب قسنطينة يُطمئن السنافر : لن نُقصى من كأس الجزائر

أوضح رئيس شباب قسنطينة (الرابطة الجزائرية الأولى) لكرة القدم، أمس السبت، بأنه وفي أسوإ الحالات، ستتم إعادة مباراة الدور السادس عشر لكأس الجزائر، التي جرت أول أمس (الجمعة) أمام اتحاد بلعباس (1-0) بعد الوقت الإضافي بعد الاحترازات التي تقدم بها الفريق المنافس، بسبب مشاركة ثلاثة لاعبين أجانب في نفس الوقت.
وصرح رئيس الشباب القسنطيني على الموقع الرسمي للنادي قائلا: لا نخشى شيئا. صحيح أننا ارتكبنا خطئا تقنيا بإشراك ثلاثة لاعبين أجانب في آن واحد خلال هذه المباراة، وهو مخالف للقوانين (المادة 14 من قانون الانضباط)، وهذا القانون يخص فقط البطولة الوطنية وليست منافسة كأس الجزائر. وفي أسوإ الحالات، سيتم إعادة اللقاء .
شباب قسنطينة الذي تأهل يوم الجمعة للدور ثُمن النهائي للمنافسة على حساب اتحاد بلعباس (1-0 بعد الوقت الإضافي)، قد يخسر المباراة على البساط الأخضر بسبب مخالفته لقانون اللاعبين الأجانب.
فعقب نهاية المباراة التي انتهت بهدف سجله الملغاشي فوافي خلال الوقت الإضافي (د114)، قام مسيرو اتحاد بلعباس بتقديم احترازات على ورقة المباراة بسبب مشاركة ثلاثة لاعبين في آن واحد، بينما ينص قانون الرابطة المحترفة على عدم إشراك أكثر من لاعبين اثنين في وقت واحد بالنسبة لأندية الرابطة الأولى.
سوكان مدرب شباب قسنطينة، رشيد بلحوت قد أقحم خلال 120 دقيقة المدافع الكاميروني أمينو بوبة والمهاجم الملغاشي بولين فوافي قبل أن يقحم لاعبا ثالثا في الدقيقة 120 ويتعلق الأمر بالمدافع المالي أوسمان برتي مكان قرابيس.
وأضاف بن طوبال يقول: في مثل هذه الحالات، كان على قائد الفريق المنافس أن يخطر الحكم بإيقاف المباراة مثلما تنص عليه القوانين. ولم يقدم مسيرو اتحاد بلعباس احترازاتهم إلا في نهاية المباراة، والتي اعتبرها الحكم غير مؤسسة. وقد اتصلت برئيس لجنة الانضباط حميد حداج الذي طمأنني في هذا الموضوع .
بالنسبة لرئيس شباب قسنطينة، لا يخشى فريقه الإقصاء على البساط الأخضر، باستثناء عقوبات ستمس الأمين العام للنادي واللاعب المعني وغرامة مالية .
وتنص المادة 97 من قانون العقوبات بأنه في حال مشاركة غير قانونية للاعب من خارج الوطن، فإن النادي المخطئ يخسر اللقاء دون منح نقاطه للفريق المنافس، وخصم نقطة من رصيده وعقوبة نافذة لمدة سنة كاملة للاعب وعقوبة لمدة سنة كاملة من كل مهام رسمية للمسؤول المعني للنادي وغرامة مالية قدرها 200.000 دينار.