تدابير جديدة لفائدة فقراء الجزائر

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في المجال الاجتماعي والتضامني في إطار التكفل بالفئات المعوزة من المجتمع.
وأوضحت السيدة مسلم لدى إشرافها على افتتاح لقاء اطارات الوزارة والمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني على غرار صندوق النفقة والإجراءات المتعلقة بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين.
وأضافت الوزيرة أن بداية السنة القادمة ستشهد اطلاق برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمناطق المحرومة والمعزولة لتعزيز التكفل بالفئات الهشة في اطار سياسة الدولة الرامية إلى مكافحة الإقصاء والتهميش.
وفي ذات السياق أشارت إلى بعض الآليات والترتيبات العملية والتطبيقية المتعلقة بإرساء مخططات تكاملية للتنمية على المستوى المحلي مع بداية السنة تقوم بها الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر باشراك المواطنين والجمعيات في اختيار الأولويات.
وتتم هذه السياسة --حسب الوزيرة--من خلال دفع حركية متعددة الاتجاهات كفيلة بمساعدة ومرافقة الأشخاص المعوزين القادرين على العمل على إدماجهم المهني وبفتح ورشات مصغرة في المناطق المعنية بغية تحسين الإطار المعيشي للمواطنين .
وفي هذا الشأن أعلنت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ مخططات للتنمية المحلية الشاملة من خلال اشراك كل القطاعات على المستوى المحلي سيما عن طريق نشاطات مصغرة ممولة عن طريق القرض المصغر تستجيب لاحتياجات المنطقة تشجع الأسر المنتجة والمرأة الريفية والشباب الراغبين في العمل في المجال المقاولاتي.