26 جانفي تاريخ الحكم في اعتبار -حماس- منظمة إرهابية

أجلت محكمة مصرية، الإثنين، النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، وروابط مشجعي الكرة (الأولتراس) بمصر منظمات إرهابية، إلى جلسة 26 جانفي المقبل، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، بوسط القاهرة، أجلت جلسة النطق بالحكم، في اعتبار حركة حماس، الفلسطينية، منظمة إرهابية، للحكم يوم 26 جانفي المقبل.
وكان سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية جديدة في نوفمبر الماضي، تطالب بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق، على حد قوله.
وقال صبري في دعواه، إن المنظمة هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها .
يُذكر أنه في مارس الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة (تُنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت) بوقف نشاط حركة حماس الفلسطينية، داخل مصر، واعتبارها إرهابية، وحظّر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد.
كما قررت ذات المحكمة الاثنين، تأجيل جلسة النطق بالحكم في دعوى تطالب بإدراج مجموعات الأولتراس (روابط الجماهير الرياضية)، على قوائم المنظمات الإرهابية، وحل روابطها وحظّر أنشطتها.
وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قدم للمحكمة حافظة مستندات وفيديوهات وصورًا لما أسماه (أعمال تخريبية قام بها الأولتراس)، ومنها حرق مقر اتحاد الكرة والنادي الأهلي ونادي الزمالك، ومحاولة اغتياله.
واتهم منصور أعضاء من أولتراس نادي الزمالك وايت نايتس ، بمحاولة اغتياله عبر إطلاق رصاص عليه أثناء خروجه من النادي يوم 17 أوت الماضي.
وتنظر محاكم (الأمور المستعجلة) في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما من صدور الحكم.
في الوقت نفسه، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم مدّ أجل الحكم في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات المتهمين فيها بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة وتربيح الغير، لجلسة 24 فيفري المقبل.
وتأتي إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فيفري الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة الملغى.
وتضمن الحكم معاقبة نظيف والعادلي، وآخرين إثر إدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه (13 مليون دولار) من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.