السناباست ندعو إلى فتح تحقيق حول السكنات الوظيفية

طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباست) بلجنة تحقيق وزارية بخصوص مشكل الاستفادة غير القانونية من السكنات الوظيفية، محمّلة وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة، وحذّرت من أيّ انزلاقات ستنتج عن الاحتقان الحاصل بسبب الملف.
ذكرت (السناباست) في تقرير لها حول السكنات الوظيفية للأساتذة أن مديرية التربية بولاية تمنراست استفادت من 362 مسكن في إطار السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل، غير أن الأخيرة -حسب التقرير- حوّلت لغير مستحقّيها رغم المراسلات وبيانات المجالس الولائية والمناشدات المتكرّرة لمدراء التربية المتعاقبين، ليبقى ملف السكنات الوظيفية يراوح مكانه، حسب التقرير. كما سلّط تقرير (السناباست) الضوء على ثلاث نقاط ساعدت على الاستفادة غير القانونية من السكنات الوظيفية أهمّها -حسب نفس المصدر- توزيعها دون لجنة قانونية مع غياب محاضر التوزيع وعدم نشر قائمة المستفيدين، مشيرا إلى أن توزيعها يكون خلال فترة العطلة الصيفية، وبالضبط عند تقاعد مدير التربية مثلما حدث بولاية تمنراست التي واصل بها رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة إمضاء وتسليم قرارات الاستفادة لمن يشاء، بل حتى في فترة مدير التربية الجديد الحالي دون علمه وبإثباتات مادية، يقول التقرير الذي أكّد تقديمها لمدير التربية الذي قرّر تشكيل لجنة للتكفّل بملف السكن، غير أن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني اعترضت على القرار بحجّة أن بعض أعضائها من ضمن الإداريين المستفيدين الذين ليس لهم الحقّ في هذه السكنات. وطالبت (السناباست) في تقريرها بإلغاء قرارات الاستفادة من السكنات الوظيفية الممضاة من طرف مدير التربية السابق لتمنراست، في إشارة إلى أن المستفيدين هم مدراء، مفتشون، عمال مهنيون وإداريون في المديرية الذين تسلّموا قرارات الاستفادة من السكنات في ظروف غامضة رغم أنه ليس لهم الحقّ. وشدّدت النقابة على ضرورة إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الاستفادة من السكنات الوظيفية، والتي جلّها تمّت بطريقة غير قانونية.