وزارة التربية تباشر توزيع 4200 سكن الخاصة بالجنوب

للحد من العجز في مؤطري الفلسفة واللغات الأجنبية

شرعت مختلف مديريات التربية لولايات الجنوب في تشكيل لجان لمباشرة توزيع 4200 سكن للأساتذة الوافدين من الشمال لتغطية العجز الذي تشهده بعض المواد، من مؤطرين في الفرنسية والرياضيات والفلسفة
مديريات التربية شكلت لجانا بالاشتراك مع نقابات القطاع لاستقبال ملفات الأساتذة
الذي تسبب ولسنوات طويلة في نتائج كارثية لتلاميذ الجنوب خلال الامتحانات الرسمية، تطبيقا للقرار الصادر عن وزير التربية، الذي استعجل توزيعها قصد تحفيز عمال القطاع على التدريس في هذه الولايات.
ومست عملية استقبال ملفات الأساتذة عدة ولايات بالجنوب على غرار تمنراست، تندوف وأدرار، حسب معلومات تلقتها “الفجر“ من ممثلي المكاتب الولائية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، حيث أكد رئيس مكتب تمنراست، حنصر حمنة، أن مدير التربية قام بتشكيل أربع لجان مع النقابات المستقلة، وكل منها تدرس الحصص المقدمة لأساتذة التعليم المتوسط والثانوي، والأساتذة والمعلمين في الطور الابتدائي، زيادة على لجنة تدرس حصة عمال الإدارة، موضحا أنه تم دراسة 107 ملف، من أصل 552 سكن مخصصة للمنطقة، وتم غلق المحضر في 16 من الشهر الجاري، على أن يتم توزيع السكنات الباقية مستقبلا فور جاهزيتها.
وأضاف حمنة أن من بين المستفيدين أولئك الوافدين من ولايات الشمال الحاصلين على مسابقة التوظيف التي نظمت خلال الموسم الدراسي الحالي، تطبيقا لقرارات وزير التربية، الذي يحاول وضع حد لتدني مستوى التعليم على مستوى هذه الأخيرة، جراء غياب المؤطرين التربويين، الذي انجر عنه احتلال الولايات الجنوبية مؤخرة الترتيب في عدد الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وامتحان نهاية الطور الابتدائي.
كما تحرك مدير التربية لتمنراست، حسب المتحدث، لحل مشكلة السكنات التي يشغلها أساتذة المنطقة منذ أكثر من 25 سنة، حيث وجه بتعليمة لمدراء المؤسسات، يؤكد فيها على التنازل عن السكنات المشغولة من طرف معلمي القطاع، الواقعة خارج المؤسسات التربوية، ودعاهم إلى التقدم لإيداع ملفاتهم قبل تاريخ 20 أفريل، على أن يثبت أنه قاطن بها منذ أكثر من سبع سنوات.
وثمن حمنة جهود مدير التربية الجديد، الذي استطاع امتصاص غضب الأساتذة بالمنطقة، باعتبار تمنراست الولاية الوحيدة التي رفضت التنازل عن السكنات وفق المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية الصادرة، على غرار المنشور الوزاري المشترك رقم 64/84، المؤرخ في 22 جوان 1989 المتعلق بالتنازل عن المساكن التعليمية المشغولة من طرف معلمي قطاع التربية.
وفي السياق ذاته، ولحل قضية السكن، حسب المتحدث، تدخل ولاة بعض ولايات الجنوب بمنح حصص سكنية للأساتذة باعتبار أن حصصها من مشروع 4200 لم تنجز بعد، على غرار ما حدث بأدرار التي خصص لها 612 سكن، وتندوف وغرداية التي انطلقت في إنجازه لتوزيعها مستقبلا.