رئيسا بلدتين بتيزي وزو أمام العدالة

تنطق اليوم المحكمة الابتدائية بالأربعاء ناث ايراثن شرق تيزي وزو بالحكم النّهائي في قضية الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لأفرحونان، والمنتمي إلى حزب الأفافاس، والمتابع قضائيا بتهمة اختلاس أموال عمومية قدّرتها الجهات المعنية بما لا يقلّ عن ملياري سنتيم تمّ الاستيلاء عليها في عهدته وتحت رئاسته في الفترة ما بين 2002 و2005·
وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة اِلتمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا على المتّهم نظرا لخطورة التّهمة المتابع بها كونه ممثّل للدولة والمسؤول الأوّل على البلدية، حيث ذكّر خلال مرافعته بالجنح التي يمكن لباقي الموظّفين ارتكابها مادام مسؤولهم الأوّل قد أقدم على الاختلاس، كما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق للمجلس الشعبي لأفرحونان والمتابع في هذه القضية سبق لذات المحكمة وأن أدانته بالحبس الموقوف التنفيذ بتهمة التزوير واستعمال المزوّر· ومن جهة أخرى، أوردت مصادر قضائية أن محكمة عين الحمّام بتيزي وزو كانت قد أجّلت النّظر في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيزي راشد إلى تاريخ 7 ديسمبر المقبل بسبب غياب شهود تراهم المحكمة مهمّين وأساسيين في القضية· هذه الأخيرة تمّ فتحها على خلفية رسالة مجهولة تلقّاها وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن مفادها تورّط رئيس بلدية تيزي راشد في عملية تزوير وممارسة الانحياز في منح صفقات المشاريع العمومية، ويتعلّق الأمر بقضية السوق الأسبوعي لتابوقيرت بتيزي راشد، وعليه تمّ فتح تحقيق في القضية وتشكيل لجنة لذلك وتمّ الاستماع إلى المتّهمين والشهود المتأسسين في القضية·