الحبس غير النافذ لرئيس بلدية باب الزوار السابق

قضت أمس محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة بتسليط عقوبة عام حبسا غير نافذ على الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لباب الزوار (ش. يوسف) و100 ألف دينار غرامة مالية عن تهمة تبديد أموال عمومية كلفت البلدية خسارة 09 ملايير سنتيم بعد إبرامه صفقات مشبوهة وتضخيم الفواتير، فيما نال البراءة من جنحة سوء استغلال الوظيفة. وجاء النطق بالحكم بعد أسبوع من المدوالة، حيث كان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا بناء على ووقائع الملف التي تم تحريكها بعد الشكوى التي قيدها خمسة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لباب الزوار ضد رئيس البلدية أمام نيابة محكمة الحراش تضمنت ارتكاب المشتكى منه لتجاوزات طالت إبرام صفقات وتبديد للمال العام باستغلال منصبه. وبناء على ذلك تمت فتح تحقيق أسفر عن متابعة (المير)، واتضح أنه أبرم تسع صفقات من أصل 16صفقة بطريقة مخالفة للقانون بعدما قام بالاستيلاء على جزء من ميزانية البلدية والاحتفاظ بها لصالحه الشخصي، حيث عمد إلى تضخيم الفواتير التي شملت مقتنيات مواد الصيانة والترصيص، فضلا عن تضخيم فواتير اقتناء سيّارات وشاحنات للبلدية، وكذا منحه رخص بناء لصاحب تعاونية عقارية ومقاولين دون إخطار باقي أعضاء المجلس. وفي سياق ذي صلة، أقدم (المير) محل متابعة على تجاوزات أخرى طالت عمليات ترميم 9 مدارس رصد لها ميزانية قدرت ب 9 ملايير سنتيم. غير أن رئيس بلدية باب الزوار وخلال مثوله للمحاكمة أنكر الادعاءات المنسوبة له وقال إنه أبرم جل الصفقات وفقا للمعمول بها قانونا، كما أكد أن عمليات الترميم طالت 27 مدرسة وليس 09 مدارس فقط.