مير بئر خادم السابق قريبا أمام جنايات الجزائر

متابع برفقة إطارات من البلدية ومفتش ضرائب وقابض

تفتح قريبا محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم و19 متهما ضمنهم مفتش الضرائب والقابض ومجموعة من إطارات البلدية المتابعين معه بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع، وجنحة التزوير في محررات تجارية، وجنحة المشاركة في إبرام صفقة مخالفة للتشريع، والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
وأثبتت الخبرة المنجزة أثناء التحقيق حسب المعلومات المتوفرة لدينا أنه لحقت ببلدية بئر خادم أضرارا مادية معتبرة نتيجة تضخيم الفواتير والدفع المزدوج لها وعدة خروقات قانونية في إبرام الصفقات، وهي التجاوزات التي أدت بمندوب البلدية ”ت. وليد” إلى إيداع شكوى في 19 ديسمبر 1999 لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يطالبه فيها بفتح تحقيق حول شؤون التسيير بالبلدية، لاكتشافه اختفاء عدة مركبات وأجهزة ومعدات أخرى، موضحا في شكواه أن البلدية قامت بشراء 6 سيارات من نوع ‘'دايوو'' اختفت ثلاث منها وجهازان للإعلام الآلي منحت للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى إضافة إلى وجود خروقات في عدد من المشاريع بينها مشروع عيادة الولادة الذي تم بدون علم لجنة الصفقات وبناء محشر للسيارات، وكذا الصفقة التي أبرمت مع ‘'باتيميتال حول المركب الرياضي'' الذي كان رئيس المجلس الشعبي موظفا فيه.
زيادة على ذلك تم توقيف عدد من الموظفين بالبلدية بطريقة تعسفية، وتوظيف آخرين أغلبهم نساء من خارج نطاق البلدية. وقد طالب المندوب الخاص للبلدية في فحوى شكواه بالتحقيق في 17 قطعة أرضية بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج التي تم منحها إلى أشخاص والوضعية الاجتماعية التي يعيشها سكان البلدية. وزيادة على ذلك، وحسب ما جاء في الملف القضائي فإن المير السابق أجّر سكنا بمبلغ 300 مليون سنتيم واقتنى الأثاث الفاخر من مؤسسة بريستيج، مع تواجد فواتير باهظة من مطعم الأمير الصغير، لكن رئيس البلدية الذي تم استجوابه في سنة 2000 أنكر جميع ما نسب إليه من التهم الموجهة إليه.