وزير السكن تلقى معلومات خاطئة حول افتقار البلدية للأوعية العقارية

أكد رئيس بلدية بجاية أن بلديته تملك ما فيه الكفاية من الاراضي المخصصة لاحتضان مختلف المشاريع التنموية منها بالخصوص الحصص السكنية , مذكرا أن ما قام به مدير البناء و التعمير بالولاية , عندما قدم لوزير السكن معلومات خاطئة حول افتقار بلدية بجاية للاوعية العقارية لا أساس له من الصحة, و أضاف محدثنا أنه استاء كثيرا من هذا التصرف و سارع الى اشعار وزير السكن , و كشف له في الدردشة التي جمعته به أن بلدية بجاية تتوفر على العشارات من الهكتارات من الاراضي المسخرة لانجاز كل الحصص السكنية المتحصل عليها .
و عليه أكد محدثنا أن بلدية بجاية تحصلت على 250 مسكن اجتماعي و اشغالها ستنطلق قريبا , مشيرا أنه تم اختيار العديد من المساحات الارضية لاحتضان هذ الحصص السكنية , و فيما يخص موضوع السكن , قال رئيس البلدية لا يزال مطروح بشدة و ذلك بالنظر الى نقص العرض وكثرة الطلب و أضاف أن لجنة الدائرة المكلفة بتوزيع السكنات استلمت خلال السنة المنصرمة فقط أزيد من 20 ألف طلب سكن قدمها مواطنوا البلدية , غير أنه يصعب و يستحيل تلبية كل الطلبات المقدمة , للاشارة في هذا السياق أن بعد التقرير الذي تقدمت به مديرية البناء و التعمير ببجاية جاء في وقت غير مناسب , مما دفع بوزارة السكن في شهر سبتمبر الماضي باصدارها لقرار مفاجى ء جاء في موجبه تجميد البرنامج السكني الجديد الذي يخص أكثر من 31500 وحدة سكنية سيتم توزيعها على مختلف بلديات الولاية , و تحصلت بلدية بجاية 20 بالمائة من الحصص السكنية المذكورة تقرر انجازها خلال الخمسة سنوات المقبلة , و كما معلوم فان القرار السالف الذكر خلف استنكارا واسعا في صفوف المنتخبين المحليين , المقاولين و المرقيين ,و دفع برئيس فرع البناء و أشغال العمارات الموالية الاحتجاج من الإجراءات التعسفية المطبقة ضد البرنامج الخماسي الجديد 2010/2014 الذي يشمل المشروع السكني , و قد جاء هذا رغم إعلان مصالح الولاية في شهر سبتمبر من السنة الماضية عن هذا المشروع السكني الضخم الذي يدخل في إطار المخطط السالف الذكر , إلا أن الوضع ظل على حاله , حيث لم تنطلق و لا وحدة سكنية واحدة , و قال مصدرنا بالولاية أن مصالح هذه الأخيرة سبق لها و أن استلمت تعليمة من وزارة السكن أمرتها بوجوب تجميد المشروع السكني المذكور إلى وقت لاحق بحجة عدم انتهاء المشاريع السكنية السابقة و التي يعود بعضها إلى سنة 1998 و هو ما دفع بمديرية ديوان الترقية إلى دفع جميع البرامج المتأخرة إلى الانطلاق قصد توفير فرصة انطلاق المشاريع الجديدة , إلا أن وزارة السكن اشترطت إتمام جميع أشغال التهيئة لكل البرامج السكنية المنجزة لإعطاء الضوء الأخضر لبدء انجاز الحصة الجديدة , و هو ما اعتبره المنتخبون المحليون و بالخصوص الطاهر حماش رئيس بلدية بجاية بسياسة الهروب الى الامام , خاصة و أن الشرط الاخير تعجيزي باعتبار أن مديرية البناء و التعمير و الهيئة المكلفة بمشاريع التهيئة عاجزة و تشتكي قلة الاغلفة المالية لانجاز المشاريع التي على عاتقها, حسب ماجاء في تقرير المنتخبين المحليين فان العشرين سنة المقبلة , لن تكون كافية لتلبية شرط انهاء أشغال التهيئة , و قال أيضا مسؤول البناء و أشغال العمارات الموالي للبترونا, أن هذ ه الشروط التعجيزية مجرد حجج وهمية لتعطيل انجاز حصة ولاية بجاية التي بلغت 31500 وحدة سكنية كما رفض تحجج السلطات المحلية بغياب الاوعية العقارية , و في هذا الصدد ذكر رئيس بلدية بجابة أن هناك جهات مجهولة تسعى في كل مرة الى عرقلة المشاريع التنموية التي تخص بمختلف القطاعات ببجاية لاسباب مجهولة.