حرب زطلة على الجزائر!

عقاقير مغربية تسبّب العقم وحتى الوفاة
تحت الرعاية السامية لنظام أمير المؤمنين الغارق في الفضائح مؤخّرا تتواصل حرب (الزطلة) المغربية على الجزائر، لا بل تزداد حدّتها كلّ سنة مثلما تتعاظم السياسة العدوانية للجارة الغربية اتجاهنا، أمّا الشيء الوحيد الذي لا يزيد غربا فهو الإجراءات الأمنية على الحدود، حيث تؤكّد كلّ المعطيات وجود (تساهل أمني) إن لم نقل (تواطؤ) مع تجّار السموم لتدويخ شبابنا.
لن نبالغ إن قلنا إن نظام المخزن المغربي لا يجد حرجا في الانتقام من الجزائر، الثابتة على مواقفها الداعمة لحقّ الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره بكلّ الطرق، بما في ذلك العمل على أو على الأقلّ غضّ النظر عن محاولة إغراق الجزائر في (الزطلة). حيث يؤكّد عارفون أن هناك تساهلا أمنيا وربما تواطؤ من جانب السلطات المغربية على الحدود، وهو التساهل أو التواطؤ الذي يستغلّه مهرّبو السموم لإغراق الجزائر فيها. ومن المعلوم أن الجزائر انتهجت على الدوام سياسات وقائية لمكافحة المتاجرة بالمخدّرات من أجل حماية صحّة السكّان من هذه الآفة، حيث جنّدت وسائل بشرية ومادية ومالية رغم ما تشكّله من عبء كبير على ميزانية الدولة، لكن سياسات (غضّ البصر) لملك الفضائح محمد السادس تفشل هذا المسعى نظرا لشساعة الحدود المشتركة بين البلدين واستحالة تغطيتها بالكامل بسبب انعدام التنسيق الأمني بين البلدين الجارين. هذا الأخير جاء على رأس الشخصيات العالمية التي فضحتها تسريبات (سوسليكس) المالية، حيث كشفت وسائل الإعلام وفق التسريبات الخاصّة بالعشرية الماضية وما يليها من سنوات أنه (يؤمّن) رصيده السرّي بثروة خيالية غير معلنة وهي من ضمن الممارسات التي تنطبق عليها جريمة التهرب الضريبي، وهو ملك الفقراء كما يلقّبونه. هذه الفضيحة المدوّية سرعان ما أطلقت العنان لاستنتاجات المتابعين الذين لم يستبعد بعضهم أن تكون الأموال المهرّبة لأمير المؤمنين المغربي من عائدات تجارة المخدّرات التي يعتبرها مختصّون (لقمة استمرار نظام المخزن).
الأرقام تتكلّم..
كشفت الأرقام الأخيرة للديوان الوطني لمكافحة المخدّرات والإدمان أن (مجموع) كمّيات القنّب الهندي التي تمّ حجزها في الجزائر قادمة من البلد الجار المغرب، حيث أن (القنّب الهندي الذي يمثّل أكبر كمّية من المخدّرات يتمّ حجزها في الجزائر قادم من المغرب وهذا معروف عالميا)، حيث أن الجزائر (بلد عبور). وتشير حصيلة لمصالح المكافحة في سنة 2014 اطّلعت عليها (أخبار اليوم) إلى أن (80ر80 بالمائة من القنّب الهندي تمّ حجزه في الجهة الغربية من الوطن)، كما أن (أكثر من 105 أطنان من هذا النّوع من المخدّرات تمّ حجزها على الحدود). ويبرز تقرير مكتب الأمم المتّحدة للمخدّرات والجريمة لسنة 2014 أن المساحة المخصّصة لزراعة القنّب الهندي في المغرب تقدّر ب 57.000 هكتار مقابل 10.000 هكتار في أفغانستان. وتأتي هذه الأرقام لتعزّز التقرير الذي أعدّه المرصد الأوروبي للإدمان والمخدّرات الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدّرات والمتاجرة بها في 26 جوان 2014. ويؤكّد هذا التقرير أن المغرب حافظ على مكانته كمصدّر رئيسي للقنّب الهندي (الحشيش) نحو البلدان الأوروبية. أمّا في الجزائر فقد بلغت كمّيات القنّب الهندي التي تمّ حجزها في سنة 2014 حوالي 182 طنّ مقابل أكثر من 211 طنّ حجزت في سنة 2013، أي بانخفاض طفيف بنسبة 13 بالمائة من الكمّيات المحجوزة، ويعود هذا التراجع إلى تعزيز النّظام الأمني الجزائري على الحدود. هذا، وكشفت تحاليل المخدّرات المحجوزة على مستوى مخابر التحاليل المركزي إضافة بعض المواد إلى المادة الأصلية (القنّب الهندي) تسبّب العقم وحتى الوفاة.
الخبراء يتحدّثون..
تتّهم اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان المغرب بدعم تهريب المخدّرات نحو الجزائر وتؤكّد أن خطر الظاهرة على الشباب الجزائري أصبح أكبر من خطر الإرهاب والجماعات المسلّحة التي بدأت تتراجع تدريجيا، في الوقت الذي يدخل فيه عشرات الشباب السجن بسبب المخدّرات. ويطالب الحقوقي فاروق قسنطيني بضرورة وضع آليات جديدة للقضاء على الظاهرة التي تهدّد مستقبل الشباب الجزائري انطلاقا من تشديد الرقابة على الحدود التي تموّن السوق الوطنية بهذه السموم، وبصفة خاصّة الحدود الغربية مع المغرب الذي يعدّ المموّن الأوّل. ويعتبر قسنطيني عدم مشاركة المغرب في دعم عملية حراسة الحدود الغربية من تسلّل عصابات تهريب المخدّرات بمثابة شنّ حرب على الجزائر ينبغي الردّ عليها بالمثل من الطرف الجزائري بتشديد الرقابة على الحدود وفرض إجراءات من شأنها دحر العصابات التي تسوّق سموما بهدف القضاء على مستقبل الشباب الجزائري، وكذا التفريق بين المستهلك والتاجر والمهرّب في العقوبة. وأعدّت اللّجنة تقارير دورية مفصّلة حول الظاهرة تناولت كلّ الجوانب التي تهدّد مستقبل الجزائريين، كما صنّفت ظاهرة المخدّرات من بين أخطر هذه الظواهر، مطالبة السلطات بضرورة إيجاد الحلول الممكنة والآليات الناجعة في محاربتها وتجفيف مصادرها الحقيقية بدل الاكتفاء بزجّ الشباب في السجون، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لبارونات المخدّرات هو القضاء على مستقبل الشباب الجزائري ثمّ تحقيق الربح كهدف ثان. من جهته، أكّد المحامي لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا إبراهيم بهلولي في تصريحات إعلامية سابقة: (الجزائر مستهدفة من دول الجوار لتدمير شبابها وإغراقها بأطنان المخدّرات)، وأضاف: (القضايا المعالجة يوميا أمام المحاكم، والتي تخصّ جرائم المخدّرات بما فيها الاتّجار وحتى الاستهلاك تثبت أن مصدر هذه السموم هي دول الجوار). واعتبر ذات المتحدّث أن جرائم المخدّرات ارتفعت بشكل رهيب في السنوات الأخيرة، والدليل على ذلك الكمّيات الهائلة التي يعثر عليها عناصر الأمن قبل أن تدخل الجزائر، وهذا عن طريق شبكات منظّمة للتهريب تشتغل عبر الحدود.