أسرار الدعم الأمريكي لتنويع الاقتصاد الجزائري

صرح مسؤول أمريكي الأربعاء بالجزائر أن بلاده تدعم جهود الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد الوطني والذي يشكل حسبه عاملا يساهم في تعزيز استقرار المنطقة.
وقال مساعد ممثل الولايات المتحدة للتجارة المكلف بأوروبا و الشرق الأوسط دانيال مولاني أن تنويع الاقتصاد الجزائري "جهد تسانده الولايات المتحدة بقوة لأنه سيؤدي حتما على المدى الطويل الى مزيد من السلم والاستقرار في الجزائر وفي كل المنطقة كما أنه سيسمح بتقوية علاقاتنا الاقتصادية".
وأدلى مولاني بهذه التصريحات خلال ندوة صحفية غداة انعقاد الدورة الثالثة للاتفاق الإطار الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار.وبهذا الخصوص أكد رغبة المؤسسات الأمريكية في انتهاز فرص الأعمال في الجزائر معربا عن أمله في رفع العراقيل في مجال الاستثمار.
وأشار المسؤول الامريكي خصوصا الى ضرورة سن قوانين اقتصادية أكثر استقرار وحماية للملكية الفكرية معتبرا أن "اطار قانوني واضح يعد مسالة ذات أهمية قصوى بالنسبة للمستثمرين".و اعتبر في المقابل أن هذه العراقيل يمكن تجاوزها من خلال حوار مفتوح يسمح للبلدين بالتطلع الى مستقبل أكثر اشراقا في مجال الشراكة.
كما اعتبر أن الدورة الثالثة للاتفاق الإطار الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار شكل "انطلاقة جيدة" لتعزيز علاقات الأعمال خارج المحروقات ولتذليل العقبات التي لازالت تعرقل الاستثمار في الجزائر.وكشف في هذا الخصوص عن اجراء محادثات ثنائية خلال هذه الدورة حول الالغاء التدريجي لهذه العقبات مع مراعاة القضايا المتعلقة بحماية المنتجين الجزائريين.
وتابع المسؤول بالقول أن القوانين والأنظمة التي تهدف الى حماية الانتاج الوطني والبيئة والمستهلك والعمال الجزائريين "شرعية" وذات "أهمية بالغة".وأضاف قائلا ان "البلدين اتفقا على تنسيق العمل لتحديد فرص الأعمال وكذا العراقيل التي يجب تجاوزها".
و أعرب في هذا الصدد عن رغبته في عقد دورة جديدة لمجلس الاتفاق الإطار الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار خلال سنة أو 18 شهرا على أقصى تقدير.
وفي اجابته عن سؤال حول القطاعات التي تعتزم الولايات المتحدة الاستثمار فيها ذكر المسؤول الامريكي مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصحة والفلاحة.