مشروع 110 سكن تساهمي بالجزائر الوسطى يستنزف أموال المستفيدين

يشتكي المستفيدون المفترضون من مشروع 110 سكن تساهمي لسنة 2008 التابع لبلدية الجزائر الوسطى من حالة التماطل في تنفيذ المشروع من طرف المصالح المختصة وعلى رأسها الوكالة العقارية المكلفة بتنفيذ هذا المشروع في عين المالحة بعين نعجة، رغم الأوامر المشددة التي تلقاها المقاولون المنفذون لمشاريع السكن التساهمي بالعاصمة من الوالي زوخ في الفترة الأخيرة، إلا أن بعض المشاريع لا تزال تراوح مكانها، ويبدو أنه لا حياة لمن تنادي، وهو الحال عند المستفيدين من مشروع عين مالحة والذين ينتظرون تحقق أحلامهم بالسكن في شققهم التي أفنوا عليها عمرهم وأيضا أموالهم منذ 2008 إلى اليوم !
وحسب هؤلاء المستفيدين فإن مدة تنفيذ هذا المشروع طالت خاصة أنهم قد دفعوا كل من الشطر الأول والثاني من تكاليف السكن إلى الوكالة العقارية والتي حسبهم تطالبهم في كل مرة بتجديد ملفاتهم وجلب المزيد من الدفعات المالية وهذا في كل مرة يذهبون فيها إليهم من أجل الاستفسار عن هذا المشروع الذي بدأ قبل 2008، حيث على مر عامين من الزمن وبعد إعلامهم على ورود أسمائهم في الاستفادة من هذا المشروع لم يتم أبدا استدعاؤهم من طرف المصالح المعنية أو حتى الوكالة إلا خلال 2010 أين تم وضع ملفاتهم والشطر الأول من التكاليف المقدرة ب89 مليون وبعد عامين وحين استفسر هؤلاء المستفيدون من هذا المشروع لدى الوكالة طلب منهم من جديد إعادة ملفاتهم مع تقديم الشطر الثاني من التكاليف والمقدرة ب63 مليون، والمشكل الذي يطرحه هؤلاء المواطنون هو أن المشروع لم يشرع في تنفيذه بعد فكيف لهم أن يدفعوا كل هذه التكاليف خاصة أن الوكيل وفي آخر خرجة له طالبهم بالشطر الثالث من التكاليف، إلا أن أغلب هؤلاء المستفيدين المفترضين بدأ الشك يراودهم. ومن ناحية أخرى فهم غير قادرين على تقديم المزيد من الأموال فأغلبهم يتقاضى رواتب لا تؤهلهم لذلك لذا فهم يطالبون بلدية الجزائر الوسطى بالتدخل من أجل وضع النقاط على الحروف وتحديد مصير سكناتهم المجهول خاصة أن البعض منهم يعيش في أوضاع مزرية للغاية في الأحياء المهترئة لهذه البلدية، ومنهم من لجأ إلى الإيجار والذي كلفهم الكثير من المصاريف وكانوا ينتظرون إنجاز هذا المشروع والذي بدأ في 2008 وإلى الآن لم يتضح مصيره وأموالهم من ناحية أخرى تصب في رصيده..
من جهتها أكدت بلدية الجزائر الوسطى بأن مشروع 110 مسكن بعين المالحة هو تابع في الأصل إلى مصالح ولاية الجزائر، فهي قامت فقط بإرسال قوائم المستفيدين إلى مصالح الولاية وهذه الأخيرة هي التي تكفلت بالباقي وهي الآن المسئولة عن هذا المشروع، إلا أنها تؤكد من جهة أخرى أن المشروع في طور الإنجاز ووصلت نسبة الإنجاز فيه حوالي 50 بالمائة، غير أنه من جهة أخرى يعرف بطئا لأسباب تتعلق بالوكيل العقاري، فهل ستتبخر أحلام المستفيدين العالقين بين المقاولين ومصالح الولاية؟