ماذا تريد امنيستي من الجزائر؟

* بعد شماعة حقوق الإنسان.. آمنيستي في غرف نوم الجزائريين! *
رفعت منظمة العفو الدولية آمنيستي ، المشبوهة، سقف تطاولها على الجزائر عاليا، فبعد أن دأبت طيلة السنوات الماضية على ابتزاز السلطات لفرض أجندات سياسية معينة، وبعد أن ظلت تتهم النظام بانتهاك حقوق الإنسان، جاء الدور هذه المرة على نواب الشعب، ومن خلالهم المجتمع، حيث لم تستسغ إقدام عدد من ممثلي الشعب الشرفاء على معارضة تمرير قانون (تغريبي) يحرّم ما حلل الله (ضرب الزوج زوجته في حال النشوز ضربا غير مبرح)، وراحت تصف تحفظاتهم بالرجعية، حاشرة أنفها في أمور تتعلق ب(غرف نوم الجزائريين)!
وبعد أن ظلت منظمة العفو الدولية التي تحركها جهات عالمية مشبوهة تتدخل في الشأن الجزائري الخاص، مبرّرة تدخلها بشماعة حقوق الإنسان، وهي (آمنيستي) التي تسكت عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ها هي المنظمة المشبوهة تخطو خطوة وقحة جديدة، مقتحمة غرف نوم الجزائريين، متحرشة بالمجتمع بكامله، من خلال دعوتها الوقحة إلى تشديد العقوبات ضد كل زوج يرفع يده على زوجته، ضاربة عرض الحائط قانون الرب الذي يبيح ذلك بشروط خاصة جدا، وفي حالة واحدة هي النشوز، وغير مبالية بأعراف المجتمع الجزائري المحافظ الذي يفضل تسوية أغلب الخلافات الزوجية بين جدران البيت، بعيدا عن المحاكم.
عندما تدوس آمنيستي حقوق الإنسان..
منظمة العفو الدولية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الإنسان لم تكتف بدعوة السلطات إلى الضرب بيد من حديد على الأزواج الذين يضربون زوجاتهم، بغض النظر عن الحيثيات والأسباب، بل ذهبت أبعد من ذلك حين تهجمت على نواب أدلوا بدلوهم في القضية وعبّروا عن رأيهم بصراحة، والظاهر أن الخلفية الإسلامية التي انطلق منها النواب الرافضين للدوس على شريعة الله مهما كان المبرر هي ما أزعجت (آمنيستي)، فجن جنونها ودفعها إلى التطاول عليهم، منتهكة بذلك حقهم الإنساني في التعبير، وهي التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان..
ويعد ما قامت به هذه المنظمة الحقوقية المثيرة للجدل سابقة خطيرة، تؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ليست سوى شماعة جاهزة، تستخدمها للتحرش بالجزائر وغيرها، فهل من المعقول أن تتدخل في شأن قانوني خاص بالجزائريين دون سواهم؟ وهل من الديمقراطية التهجم على نواب عبّروا عن رأيهم في قانون وضعي يخالف الشريعة الإسلامية التي يُفترض أنها المصدر الأول للتشريع في البلاد؟..
آمنيستي والجزائر.. قصة طويلة من التطاول
وليست هذه المرة الأولى التي تتطاول فيها آمنيستي على الجزائر وتتحرش بالجزائريين، وإن كانت ربما المرة الأولى التي تنتهك فيها حرمة غرف نومهم!
منظمة العفو الدولية سبق لها قبل أيام أن أنجزت تقارير مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، واستعملت مختلف أنواع التضليل والتغليط للرأي العام، وهو ما كشفته أقلام شريفة، كتبت يومها أن لعبة هذه المنظمة أصبحت مكشوفة بشكل يجعلنا نتأكد أن آن امنيستي لم تعد يهمها مصداقيتها، بدليل أنها تجاهلت الانفتاح السياسي البارز وحرية التعبير والرأي الموجودة في الجزائر باعتراف أغلب المنظمات الدولية، لتحاول تشويه سمعة البلاد بتقارير مفبركة تزعم فيها وجود تضييق على حرية التعبير، متجاهلة أن الجزائر بها عشرات الأحزاب المعتمدة، وقرابة المائتي صحيفة ونشرية وعشرات الآلاف من الجمعيات، وهي أرقام غير موجودة حتى في بعض البلدان الغربية التي تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير..
آمنيستي التي تعتبر أن من حق الحكومات الغربية مجابهة المظاهرات غير المرخصة بالصرامة المطلوبة، ترى أن ذلك محرم على السلطات الجزائرية، فسياسية الكيل بمكيالين هي المنهج الذي تعتمده هذه المنظمة التي تؤكد يوما بعد آخر أن لديها حسابا مع الجزائر، تريد تصفيته بكل السبل بما في ذلك الابتزاز والتحرش والافتراء..
حمس تطالب باستفتاء شعبي على القوانين المتعلقة بالأسرة
طالب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس السبت بإجراء إستفتاء شعبي كلما كانت مبادرة لوضع قوانين منظمة للأسرة الجزائرية.
وذكر رئيس (حمس) خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب إشرافه بمقر حزبه بوهران على لقاء تنظيمي محلي ضم اطارات ومناضلي الحركة أنه يجب اجراء استفتاء حول القوانين التي تخص الأسرة الجزائرية حتى نتجنب المساس بمقوماتها المستمدة من دينننا الاسلامي الحنيف وتراثنا وتقاليدنا العريقة .
وجدد بالمناسبة رفضه للقانون الجديد الموجه لتعزيز حماية المرأة وحمايتها من التحرش معللا بأن ذلك من شأنه (تفتيت الأسرة الجزائرية وتفكيكها).
ونفى ذات المتحدث أن يكون هذا الموضوع محل نقاش ضمن إطار تنسيقية أحزاب المعارضة التي تنتمي اليها حركة مجتمع السلم، مؤكدا بأنه غير مجدول في برنامج عمل هذا التكتل السياسي.