"أمنيستي" تتجاوز حدودها وتنتقد أداء جهاز الاستخبارات

استنكرت تقييد الحريات وإقصاء النقابات من مشاورات تعديل الدستور

حشرت منظمة العفو الدولية ”أمنيستي” مرة أخرى أنفها في أداء جهاز الاستخبارات حيث اعتبرته جهازا واسع الصلاحيات وانتقدت كالعادة التضييق على الحريات والحقوق.
تطاولت أمس منظمة العفو الدولية خلال عرضها لتقريرها السنوي بفندق سوفيتال بالعاصمة على الجزائر عندما وجهت انتقاد لأداء جهاز الاستخبارات معبرة عن قلقها ”المزعوم” مما وصفته بالصلاحيات الواسعة لجهاز الاستعلامات الجزائري. وقال الباحث قوديريو بنديكت إن المعتقل الجزائري المفرج عنه من سجن غوانتانامو أحمد بلباشا تم اعتقاله من قبل جهاز الاستعلامات الجزائرية بعد دخوله الجزائر مشيرا إلى أن ذلك يعد تجاوزا في حق القرار القضائي الصادر في حق هذا الشخص المفرج عنه.
وذهب الباحث في المنظمة إلى حد القول إن الاختلافات الواقعة داخل جهاز الاستعلامات لم تسمح بتسجيل أي تقدم بالجهاز وأبرز أنه على هذا الأساس وجهت المنظمة انتقادات لجهاز الاستعلامات الجزائرية في تقريرها السنوي المنشور أمس الأربعاء وترى المنظمة أن جهاز الاستعلامات لا يزال يملك العديد من الصلاحيات. والغريب في الأمر أن المنظمة تعلم أن السلطات التي تمتلكها أجهزة الاستعلامات الغربية هي أيضا واسعة وتتعدى الرئاسة والقضاء عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للبلاد. ويكفي أن العديد من الاعتقالات في حق المسلمين في الدول الغربية تقع باسم حماية الأمن القومي وعادة ما تكون العدالة متحيزة في صدور الأحكام القضائية ومن الأمثلة التي استند إليها الباحث هو إمكانية احتجاز شخص لمدة 12 يوما دون استفادته من الحق في الحصول على محام. كما أن السلطات القضائية لا توجد لديها أي سلطة على جهاز الاستعلامات. وسجلت المنظمة في مجال الحريات أن السلطات لا تزال تفرض قيوداً على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات واستدلت بما حدث قبل الانتخابات الرئاسية الماضية وقالت بخصوص حقوق المرأة إنهن لا يزلن غير مكفولات الحقوق تماما وعرضة للعنف وواصلت بأن المهاجرين غير الشرعيين يتعرضون للتمييز والإساءة والطرد التعسفي.
الأحداث التي شهدتها ولاية غرادية كانت أيضا ضمن تقرير المنظمة حيث اعتمدت على تحديد النزاع بين طرفين هما العرب والميزابيين وسجلت المنظمة أيضا مظاهرات ضد البطالة والفقر والفساد في مناطق الجنوب وكذلك احتجاجات ضد قرار الرئيس بوتفليقة الترشح للرئاسيات في 2014. وانتقدت ”أمنيستي” استثناء السلطات لأغلبية منظمات المجتمع المدني المستقلة من المشاورات الخاصة بتعديل الدستور منتقدة عدم منح التأشيرات لموظفي منظمة العفو الدولية لدخول الجزائر رغم أن الجزائر عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واستغربت المنظمة ”فرض القانون طيفاً واسعاً من القيود التعسفية على الجمعيات بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفرض عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر وبدفع غرامة على العضوية في جمعية غير مسجلة أو أوقف ترخيصها أو جرى حلها”.
ونوهت ”أمنيستي” بالقوانين الجديدة كتجريم الاعتداء الجسدي على الزوجة والاعتداءات غير اللائقة على النساء عندما تتم أمام الملأ وكذا القانون الذي تم بموجبه إنشاء صندوق تابع للدولة لمساعدة النساء المطلقات اللاتي يتولين حضانة أطفالهن ولم يدفع لهن أزواجهن النفقة المستحقة لهن.