علماء الدين يتبرؤون من قانون العقوبات الجديد

تبرأ علماء الدين في الجزائر من قانون العقوبات الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان في ظروف مشبوهة، متسائلين عن خلفيات إقصائهم من مناقشة ومشاورة هذا القانون الحساس، داعين إلى إعادة فتح نقاش واسع وجاد حول هذا القانون تحت إشراف هيئة دينية موسعة لتشخصي سلبياته وإيجابيات ومدى صلاحيته بالنسبة للأسرة الجزائرية المسلمة.
ودعا رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق ڤسوم إلى تشكيل هيئة وطنية موسعة مكونة من علماء الدين في الجزائر تكون فيها جمعية العلماء المسلمين والمجلس الإسلامي الأعلى والزوايا وفقهاء القانون المتمرسين في الدين، إضافة إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف... أطرافا فيها من أجل مناقشة وفهم هذا القانون الجديد، ومعرفة خلفياته وأبعاده خصوصا في ظل السلبيات الواضحة التي تشوبه.
ورفض رئيس جمعية العلماء المسلمين إطلاق اسم العقوبات على هذا القانون الجديد، طالما أنه يحمل بعض الإيجابيات حسب أقوال مؤيديه، طالب بفتح نقاش واسع حول هذا القانون من طرف أهل الاختصاص، خاصة أن سلبيات القانون تبدو واضحة للعيان ومنذ الوهلة الأولى فهو قانون يدعو المرأة الجزائرية إلى التمرد والخروج عن طاعة أبيها وأخيها عن طريق الخلع والنشوز وعدم الطاعة... وهذا يخالف تعاليم التشريع الإسلامي وقيم الأسرة الجزائرية ويهددها بالانحراف والتفكك".
وأضاف "نجهل الأسباب التي دفعت بالجهات التي صادقت على هذا القانون إلى إقصاء علماء الدين في الجزائر من المساهمة في مناقشة هذا القانون، وهذا ما يدفعنا للتشكيك في نواياه وتوقيت المصادقة عليه".
وشدد ڤسوم على أنه "تم استبعاد جمعية العلماء المسلمين من مناقشة هذا القانون، ولا نعلم إن تم إشراك باقي الجمعيات وفقهاء الدين في هذا الموضوع الحساس، غير أننا في جمعية العلماء المسلمين ندعو إلى مناقشة واسعة لتحديد الإيجابيات لتثمينها والسلبيات لإلغائها".
كما انتقد إقصاء علماء الدين من التشاور والنقاش بخصوص هذا القانون الجديد، وأن من سنوا هذا القانون لهم نوايا خبيثة لأن هدفهم الرئيسي هو استبعاد أحكام التشريع الإسلامي من قانون الأسرة، وليس حماية المرأة من العنف كما يدعون.
بدوره، حذّر الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، من هذا القانون الجديد الذي تجاوز الخطوط الحمراء وخرق الدستور الجزائري الذي يؤكد بأن الإسلام هو دين الدولة.
وقال حجيمي" تماسك الأسرة الجزائرية المسلمة من ثوابت الدولة الجزائرية، وعلى السياسيين أن يبعدوا صراعاتهم ومشاكلهم عن ثوابت الأمة الجزائرية المسلمة".
وأضاف" القانون تم تسييسه وهذا خطأ كبير لأن الأمر يتعلق بتشريع إسلامي يعد من الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية التي دافع عنها الشهداء وحماها الدستور الجزائري".