ماذا تنتظر الجزائر لمقاضاة فرنسا؟

*بينما تستعدّ فلسطين لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية
* سلاقجي: (عدم المُضي في ميثاق روما يعرقل متابعة فرنسا قضائيا)*
حققت فلسطين ما (عجزت) أو (تغاضت) عنه السلطات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال بانضمامها رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ومضيها في ميثاق روما الأساسي الذي يتيح محاكمة الحكومة الإرهابية الصهيونية على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني، هذه الخطوة التي تدفع الرأي العام في الجزائر إلى التساؤل عن سبب عدم مضي الجزائر فيها إلى حد الآن، الأمر الذي ينجر عنه تعطيل مسار متابعة فرنسا الاستعمارية قضائيا عن جرائمها المرتكبة في حق الجزائريين، فما الذي تنتظره الجزائر؟
انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا. وذكرت قناة (سكاي نيوز) أمس أن (هذه الخطوة يمكن أن تتيح للسلطة الفلسطينية ملاحقة مسؤولين إسرائيليين قانونيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين). وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت في جانفي الماضي طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد وقت قصير من رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017، وردت إسرائيل بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية قبل أن تفرج عنها قبل أيام. وتؤكد السلطة الفلسطينية إيداعها إعلانا بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 جوان 2014، وأكدت أن توجه دولة فلسطين للانضمام إلى ميثاق روما الأساسي جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب، فيما توضح أن فلسطين تسعى إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم في حق الشعب للعدالة الدولية تكريما للشهداء وحماية لأبناء الشعب من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
(عدم المضي في ميثاق روما يعرقل متابعة فرنسا قضائيا)
على الجهة المقابلة عجزت السلطات الجزائرية أو تغاضت عن المضي في ميثاق روما رغم أنه يتيح لها محاكمة فرنسا عن جرائمها البشعة المرتكبة في حق الجزائريين. وفي السياق، قال رئيس جمعية 8 ماي 1945 المجاهد عبد الحميد سلاقجي في حوار خص به (أخبار اليوم)، نُشر كاملا أمس الأربعاء، إن عدم توقيع الجزائر ميثاق روما عرقل متابعة فرنسا في المحاكم الدولية، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول أسباب عدم انضمام الجزائر إلى الجنائية الدولية. ويضيف ذات المتحدث: (لمتابعة فرنسا قضائيا لابد من المضي في اتفاقية روما لفرض محكمة دولية، هذا الميثاق ينص على أن الدولة غير المشاركة ليس لها الحق في متابعة المستعمر، وهو ما يعني أنه في حال رفع القضية في المحكمة الدولية بلاهاي سيتم رفضها، وتعتبر شكوى بدون تأسيس، لكن هذا الأمر لا يعني السكوت أبدا). وهنا ذكر سلاقجي أنه في سنة 1963 بادر المجاهد تومي والمحامي مارسال مونفيل صديق الجزائر برفع قضية جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر بمحكمة باريس، لكن تم رفضها، وهو ما جعله يوجه نداء إلى جميع المؤسسات الدستورية ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونواب البرلمان والحكومة وقادة الأحزاب والتشكيلات السياسية في الجزائر بالوقوف يدا واحدة لتجريم الاستعمار الفرنسي وعدم طي هذا الملف التاريخي الحساس.
هذا موقف السلطات الجزائرية
ترى السلطات الجزائرية أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أداة سياسية توظف ضد الزعماء الأفارقة بمزاعم ارتكاب جرائم حرب وتستثني حكام إسرائيل). وفي تصريحات سابقة قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة: (محكمة الجنايات الدولية أصبحت أداة سياسية، حيث تتابع الأشخاص استنادا إلى أحكام مسبقة سياسية، ففي حين لا تتابع أرئيل شارون [رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق] ولا حتى بنيامين نتنياهو [رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي] تتابع الرئيس السوداني عمر البشير)، وأضاف (هذا الجهاز أصبح انتقائيا، ومعلوم أن الانتقاء يشكل خطرا على العدالة). وشدد لعمامرة على أن (الدول الإفريقية ترفض تطبيق مذكرات توقيف عندما تصدرها سلطات محكمة الجنايات الدولية وهي تتصرف في الوقت الراهن حسب الحالات).