"التهديدات الإسرائيلية لن تثنينا عن محاسبة الصهاينة على جرائم الحرب المرتكبة"

عريقات يؤكد أن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية دخل حيز التنفيذ ويضيف

أكد صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، أن التصعيد والتهديدات الإسرائيلية بعد توقيع طلب انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية لن تثني عزيمة الفلسطينيين عن متابعة القادة الصهاينة عن جرائم الحرب المرتكبة، في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
أوضح عريقات، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس قدمت الضوء الأخضر للرئيس عباس من أجل المضي قدما في خطوته، متحملة كل النتائج. وأضاف أن ”الشعب الفلسطيني مقاوم وليس إرهابيا، والذي يخاف من المحكمة الدولية عليه الكف عن ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني”. وأكد عريقات أن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية دخل رسميا حيز التنفيذ أول أمس الجمعة، حينما تسلم مفوض الأمم المتحدة في نيويورك المواثيق والمعاهدات الموقع عليها، مضيفا أنه لا يوجد أي عائق قانوني، سياسي أو إجرائي يحول دون حصول فلسطين على العضوية الكاملة في محكمة الجنايات الدولية بتاريخ الفاتح مارس المقبل.
طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يقلق واشنطن وإسرائيل
فور توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأربعاء، على طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي، وفي أول رد فعل إسرائيلي، قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن ”السلطة الفلسطينية التي تتحالف مع حماس، وهي منظمة إرهابية ترتكب جرائم حرب مثل داعش، هي من يجب أن يخشى المحكمة الجنائية الدولية”، وتعهد نتنياهو ”باتخاذ إجراءات مضادة لحماية جنود الجيش الإسرائيلي” الذي وصفه بأنه ”أكثر جيوش العالم أخلاقية”.
ومن جهتها، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن ”انزعاجها البالغ” للخطوة الفلسطينية، مضيفة أن خطوة الانضمام إلى المحكمة الدولية تعتبر ”خطوة تصعيدية” لن تسفر عن أي من النتائج التي يرغب بها الفلسطينيون.
ويذكر أن مشروع القرار الفلسطيني قد فشل في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن الدولي قبل 5 أيام، حيث حظي بتأييد 8 دول، فيما كان يلزمه 9 من أصوات الدول الأعضاء ال15 في المجلس لإقراره، شرط عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض.