وزارة التجارة تعلن عن تنظيم ندوة وطنية في سبتمبر المقبل لدراسة كيفية القضاء على السوق الموازية

أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الخميس بالجزائر عن تنظيم ندوة وطنية حول السوق الموازية في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين بغية إيجاد حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد بن يونس خلال حصة نظمتها الإذاعة الوطنية أنه سيتم عقد اجتماع حكومي في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين لمناقشة كيفية القضاء على هذه الأسواق و الخروج بتعليمات وتوصيات سيتم على ضوئها تنظيم ندوة وطنية تضم مختلف الفاعلين في قطاع التجارة و كذا القطاعات الأخرى المعنية. و أضاف أن هذه الندوة ستسمح بمناقشة كيفية توجيه التجار الفاعلين في الاقتصاد الموازي إلى الأسواق العادية والجوارية للقضاء نهائيا على هذا النوع من الأسواق التي أخذت أبعادا كبيرة في السنوات الأخيرة. و شدد السيد بن يونس في هذا الخصوص بالقول : "الأسواق الموازية لابد أن تدخل القطاع الرسمي و لكن المكافحة بالقمع كحل أولي ليست ناجعة خصوصا و أن الاقتصاد الموازي يشكل مصدر رزق لمئات الآلاف من المواطنين" مشيرا إلى أن القمع الصارم لهذه الأسواق سيأتي كخطوة ثانية للتجار الرافضين لإدماج قنوات التوزيع القانونية. و تم القضاء على 840 سوق موازي من أصل 1.300 سوق منذ بدء هذه العملية في أوت 2012 في انتظار القضاء على 450 سوق أخرى مستقبلا حسب الأرقام التي قدمها الوزير الذي لم يخف وجود مشكل نقص العقار لإنشاء الأسواق الجوارية اللازمة للقضاء على العجز المسجل حاليا في هذا المجال و المقدر بحوالي 1.500 سوق. و لسد هذا العجز سيتم إنشاء حوالي 1.000 سوق جواري خلال الخماسي المقبل ستوجه خصيصا لإدماج الفاعلين في هذه الأسواق الفوضوية حسب السيد بن يونس الذي أشار أيضا إلى انطلاق محادثات بين مسؤولي وزارتي التجارة و السكن لإنشاء أسواق جوارية في الأحياء السكنية التي سيتم إنشاؤها مستقبلا تسمح بامتصاص الأسواق الفوضوية من جهة و ضمان وفرة المنتجات والحد من التضخم من جهة أخرى. كما جدد الوزير تأكيده على وفرة المنتوجات الغذائية طيلة شهر رمضان معتبرا أن الأسعار لم تشهد ارتفاعا كبيرا في الأيام القليلة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة. و ذكر أيضا أن أسعار جميع المنتجات في الجزائر-عدا أسعار المنتوجات المقننة- تستجيب لمنطق العرض و الطلب و لا تتدخل وزارة التجارة في تحديدها داعيا المستهلك الجزائري إلى عقلنة استهلاكه وعدم تخزين المنتجات لتجنب الضغط على الطلب الذي يسبب ارتفاع الأسعار. و من جهة أخرى أعلن السيد بن يونس عن تنظيم يوم برلماني حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة قريبا بالتعاون مع وزارة العلاقات مع البرلمان للتعريف بأهمية و فوائد انضمام الجزائر في ظل معارضة بعض الجهات لهذا الاجراء من نواب و نقابات و جمعيات و أحزاب و كذا بعض الخبراء الاقتصاديين. و اعتبر ان عدم انضمام الجزائر لهذه المنظمة قد يؤدي إلى تهميش الجزائر على الساحة الدولية خاصة وأن 97 بالمائة من التجارة العالمية تمر عبر هذه المنظمة. و قال في هذا الخصوص "لا يجب الخوف من الانفتاح و المنافسة على الخارج و انضمامنا لا يعني أننا سنغامر بمصالحنا الاقتصادية " مؤكدا أن الانضمام إلى المنظمة لن يكون إلا عن طريق المحافظة على الاقتصاد الوطني.