أموال الأوقاف بين حاجة الشعوب ومكافحة الإرهاب

يعتبر قطاع الأوقاف من القطاعات المهمة في الدول العالم الإسلامي عموما، والدول الخليجية بشكل خاص لما يشكله هذا القطاع من أهمية بالغة في حياة الملايين من المسلمين حول العالم، فعلى مدى عقود ظلِّ مال الأوقاف مفتوحا على مصراعيه أمام الضعفاء والمحتاجين دون قيود أو سلطة تنظيم باستثناء جمعيات خيرية تعد على رؤوس الأصابع، بينما شكل التبرع الشخصي حجر الزاوية في مال الوقف الخليجي الذي اقتصر دوره على كفالة الأيتام والأرامل، وبناء المساجد، وحفر الآبار مما جعل الخبراء يطالبون بإدارة هذه الأموال والاستفادة منها في مجالات أخرى لا تقل أهمية عن المجالات المألوفة.
وتجنبا للفوضى التي كانت سائدة في هذا المجال شكّلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 منعطفا في تاريخ العالم الحديث وألقت بظلالها على قطاع الأوقاف في العالم العربي والإسلامي، حيث قامت الولايات المتحدة الأميركية _ التي تتحكم في اقتصاد وسياسات العالم- بفرض رقابة صارمة على حركة الأموال المنقولة عبر العالم، مستهدفة بالذات حركة المال العربي الإسلامي التي حاولت أميركا ربط تمويل الإرهاب به، مما أثّر على حياة الملايين من الفقراء والأيتام والأرامل كانوا يعتمدون في قوت يومهم على ما يجود به الأغنياء في المجتمعات الاسلامية
ويقدر الخبراء أموال الأوقاف الإسلامية ب 5 ترليونات دولار أكدوا أنها تحتاج إلى إدارة أكثر تطورا للاستفادة منها في مجالات مختلفة، أسوة بمثيلاتها في الغرب الذي نجح في تحويل أموال الوقف فيه إلى رافد من روافد التعليم وداعما للبحث العلمي في الجامعات العريقة، مثل جامعة هارفارد التي وصل حجم أوقافها 2011 إلى 3 مليارات دولار.