اعتبر الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس أن مداهمة مصالح الأمن لتجار العملة الصعبة في السوق السوداء على مستوى ساحة بور سعيد (السكوار) وحجز الأموال التي كانت بحوزتهم علامة لا بأس بها وتنبئ بخطوة فعالة من أجل القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، خاصة وأنها غطاء لتبييض الأموال وتهريب العملة إلى الخارج على حد تعبيره. دعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين امس ببلوزداد، والتي جاءت تحت عنوان (أسعار الخضر والفواكه والتموين منها)، مصالح وزارة المالية إلى فتح مكاتب صرف قانونية، والتي يسمح القانون بها لامتصاص الناشطين غير الشرعيين في مجال صرف العملات على مستوى (السكوار) و(حسين داي)، مقترحا أن تقوم الوزارة برفع نسبة الربح من 1 بالمائة المعمول بها حاليا إلى 3 بالمائة لتشجيع المتعاملين الدخول في هذا المجال. وعن ارتفاع اسعار الخضر والفواك أكد رئيس لجنة وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر من جهته أن التذبذب والغلاء في أسعارها راجع إلى الخلل الحاصل على مستوى التوزيع، والذي اعترف به وزير الفلاحة وطالب بإعادة النظر فيه، مردفا بقوله فيما يخص منتوج البطاطا إن هناك أطرافا اشترتها من سوق الجملة التي يشرف عليها بسعر 45 دينارا للكيلوغرام في حين كان سعرها 30 دينارا جزائريا وقامت بتخزينها في غرف التبريد وإعادة بيعها بأسعار وصلت إلى 55 دينارا جزائريا لتحقيق ربح غير مشروع، مشددا هنا على ضرورة إعادة النظر في استغلال غرف التبريد لتخزين فائض الإنتاج وليس المنتوج الموجه أصلا للإستهلاك. وأرجع مجبر سبب بقاء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى حد الآن إلى عدم دخول المنتوج الموسمي لشهر أفريل وماي، حيث قال إنه ما تزال متوجات موسم الشتاء تباع في الأسواق في انتظار نهاية شهر أفريل وبداية شهر ماي لدخول المنتوج الموسمي، والذي سيرافقه انخفاض في الأسعار، حسب المتحدث الذي طمأن كذلك بأن الأسعار ستكون منخفضة خلال شهر رمضان المقبل بالنظر إلى أن الإنتاج الوفير سيكون في أوجه خلال شهر جويلية. فيما طالب ممثل سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك السلطات لإجبار أصحاب غرف التبريد على بيع منتجاتهم عبر أسواق الجملة، لأن البيع مباشرة يخلق أنواع المضاربة، وكذا نقص المنتوج في أسواق الجملة، مما يؤدي إلى رفع الأسعار، مؤكدا على ضرورة احترام هامش الربح على مستوى سوق التجزئة، متسائلا عن دور مصالح المراقبة، خاصة وأن بعض المنتجات تباع بأضعاف أثمانها، على غرار السلَطة التي تباع في أسواق الجملة ب 15 دينارا جزائريا إلا أنها تصل إلى 100 و120 دينار جزائري في أسواق التجزئة ليدفع المواطن ثمن هذا التلاعب.
