أسعار الخضر والفواكه ستنخفض ابتداء من الشهر المقبل

قال، محمد مجبر، رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، إن أسعار الخضر والفواكه ستعرف انخفاضا ملحوظا ابتداء من الشهر المقبل من خلال دخول الخضر والفواكه الموسمية، مشيرا أن شهر رمضان سيكون في فصل الصيف، أين تكون الخضر والفواكه في موسمها الفصلي والتي تعرض بأسعار معقولة وفي المتناول، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية للخضر والفواكه والتي تعد مرتفعة تعود إلى عدم احترام هامش الربح من قبل تجّار التجزئة.وأضاف، أمس، مجبر خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن المنتجات الموسمية لم تدخل بعد إلى الأسواق والمنتجات المعروضة حاليا هي منتوجات غير موسمية، مشيرا إلى أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف استقرارا ابتداء من شهر ماي المقبل مع دخول المنتجات الموسمية، كما أن مادة البطاطا متوفرة بالأسواق غير أنها محتكرة وسوء توزيعها وراء ارتفاع سعرها، مضيفا أن سعر البطاطا منذ سنة 2008 وهو يعرف ارتفاعا ملحوضا كل سنة.من جهته قال كيسي رشيد ممثل عن سوق الخضر والفواكه لبوفاريك إن أسعار الخضر والفواكه منخفض في أسواق الجملة على غرار سعر البطاطا الذي بلغ 55 دينارا في حين وصلت إلى 90 دينارا في أسواق التجزئة، والجزر ب 40 دينارا في سوق الجملة ليصل إلى 75 دينارا في سوق التجزئة، أما الخس فبلغ ثمنه 25 دينارا ليتراوح سعره مابين 100 إلى 120 دينار، مشيرا إلى أن هذا الإرتفاع يرجع إلى عدم تحديد هوامش الربح من قبل تجّار التجزئة والذي يترتب عليه عواقب وخيمة كتكدّس السلع وإتلافها دون بيعها. وقال ذات المتحدث، إن القانون يحدّد هامش الربح بالنسبة للأسعار فلا يجب أن تتجاوز 25 من المائة بالنسبة للخضر، مشيرا أن أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة يحدّدها عامل العرض والطلب، كما أن العديد من المنتجات تتكدّس بسبب قلّة الطلب عليها ويتم رميها في المزابل، مضيفا أن قرار وزارة التجارة الذي يقضي بضرورة إظهار الأسعار على الخضر والفواكه في أسواق الجملة، قرار غير صائب ولا يجدي نفعا في ظل غياب المراقبة على الأسعار في أسواق التجزئة.من جهته أشار الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الإتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، إلى أن الحملة التي قام بها أعوان الأمن بخصوص مصادر العملة الصعبة هو قرار صائب، لأن تداولها يلحق ضررا بالنشاط التجاري القانوني، خصوصا وأن 5 ملايير دولار من العملة الصعبة تسوق خارج القنوات الرسمية، كما يساهم هذا النشاط في تمويل السلع المهربة وتبييض الأموال.