توقع أمس مهنيون بأسواق الجملة أن تسجل أسعار الخضر والفواكه انخفاضا معتبرا يصل إلى 40 بالمائة أواخر شهر أفريل الجاري مع بدء دخول المنتوج الموسمي لفصل الربيع. وأرجع رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه، محمد مجبر أن الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه حاليا، إلى ‘' الخلل الحاصل على مستوى شبكة التوزيع ‘' و طالب المتحدث بإعادة النظر فيه، مضيفا بأن منتوج البطاطا على سبيل المثال واحد من المنتجات التي تتعرض للمضاربة، وأشار إلى أن هناك أطراف اعتادت على القيام بشراء كميات من أسواق الجملة بتخزينها في غرف التبريد وتعيد طرحها في الأسواق بالأسعار التي تريد من أجل تحقيق ربح غير مشروع، دون المرور على أسواق الجملة ما يفتح الباب للمضاربة واضطراب الأسعار. وشدد، مجبر في هذا الصدد على ضرورة إعادة النظر في طرق استغلال غرف التبريد، بتنظيم نشاطها ومراقبتها، وتوجيهها لتخزين فائض الإنتاج و ليس المنتوج الموجه أصلا للاستهلاك، مشيرا إلى أن بقاء أسعار بعض الخضر و الفواكه مرتفعة إلى حد الآن يعود إلى ‘'عدم دخول المنتوج الموسمي لشهري أفريل و ماي، على غرار البطاطا والطماطم والجزر والفلفل بنوعيه الحلو والحار، والفاصوليا الخضراء والقرعة والخيار وغيرها، بحيث لا تزال منتجات موسم الشتاء تباع بالأسواق، في انتظار نهاية شهر أفريل و بداية شهر ماي موعد دخول المنتوج الموسمي. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه الذي كان يتحدث في ندوة نقاش من تنظيم اتحاد التجار في مقر مداومته بحي بلكور بالعاصمة، بضرورة استكمال إنجاز شبكة التوزيع خاصة من خلال فتح المزيد من الأسواق الجوارية، باعتبار ذلك سينعكس على الأسعار ، بالانخفاض وتقليص الفارق بين سوق الجملة وسوق التجزئة الذي يتراوح كما ذكر، بين 50 بالمائة و100 بالمائة. وفيما طمأن المشاركون في الندوة بأن التموين بمختلف المنتجات الفلاحية سيكون بوفرة خلال شهر رمضان المقبل، وأن الأسعار ستكون منخفضة أيضا بالنظر إلى الإنتاج الوفير الذي سيكون في أوجه خلال شهر جويلية أكد ممثل سوق الجملة للخضر و الفواكه ببوفاريك، على ضرورة تسقيف هوامش الربح على مستوى أسواق التجزئة، متسائلا عن دور مصالح المراقبة، في ظل وجود بعض المنتجات التي قال أنها تباع بأضعاف أثمانها على غرار السلطة التي تباع في أسواق الجملة ب 15 دينار قبل أن تصل إلى سوق التجزئة أين تباع ب 100 و 120 دينار ليدفع المواطن ثمن هذا التلاعب. وشدد ممثل سوق الجملة ببوفاريك بدوره على ضرورة ‘' إجبار أصحاب غرف التبريد ببيع منتجاتهم عبر أسواق الجملة لسد الباب أمام المضاربين والمحافظة على استقرار الأسعار''. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم توزيع خلال ذات الندوة التي نشطها الناطق الرسمي لاتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار، توزيع بيان طالبت فيه اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، إلزام ‘'مؤجري الأسواق بتنفيذ بنود دفتر الشروط الخاص بالمتعامل التجاري، إلى جانب المطالبة بتدخل مصالح وزارتي الفلاحة والتجارة من أجل تحسين أداء غرف الحفظ والتبريد وتنظيم شبكة التوزيع للقضاء على المضاربة فيما طالبت ذات اللجنة ببتدخل السلطات العمومية لحل الإشكال التنظيمي في الاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين الذي ما زال يسير برأسين.
