مقاييس جزائرية ورخص استيراد لعقلنة الواردات

كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة الياس فروخي أن المنتوجات المستوردة من طرف الجزائر ستخضع لمقاييس وطنية ورخص استيراد مطابقة لقوانين التجارة الدولية.
وأوضح فروخي أن "هذه المعايير مسموح بها أوحتى موصى بها من طرف قواعد التجارة الدولية عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح المستهلك أو مصالح الاقتصاد الوطني".
وتابع المسؤول قائلا أنه من "الضروري اللجوء الى مثل هذه التدابيرلاعادة التوازن في الميزان التجاري و في ميزان المدفوعات للبلاد في حالة تسجيل عجز أو اختلالات".وبخصوص المقاييس التي سيتم اعدادها في هذا الشأن أفاد ذات المتحدث أن تطبيق (مثل هذه المقاييس) "لن يسمح باستيراد المواد التي لا تستجيب للمعايير التي ستحددها مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المعنية بما فيها المؤسسة الجزائرية".وسيسمح تطبيق هذه التدابير (المقاييس والرخص) -بحسبه- بحماية الصحة العمومية والانتاج الوطني وكذا عقلنة الواردات كذلك.وعلق قائلا أنه " من خلال هذه الالية لن يظل السوق الجزائرية مفتوحة أمام أي منتوج".
ويعتبر المسؤول أنه "حتى وان كانت الجزائر مطالبة حاليا باللجوء الى الأسواق الخارجية لاستيراد المنتوجات الضرورية لتلبية حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية فان الهدف (من الاستيراد) يخدم متطلبات الاستثمارات التي تسعى لتطوير الة الانتاج الوطني".وفي هذا الخصوص لفت المسؤول الى أن تطوير أي شعبة من الانتاج الوطني سيتم حمايته عن طريق هذه الاليات.
وعن طبيعة المنتوجات التي ستخضع لرخص الاستيراد المقررة في مشروع قانون المتعلق التجارة الخارجية أفاد مدير الاتفاقيات الثنائية سعيد جلاب أن طبيعة وكميات المنتوجات المعنية ستحدد حسب نتائج التي ستسفر عنها المشاورات التي أطلقت مع مختلف المؤسسات الجزائرية.كما أضاف أن لجنة مشكلة من مختلف الوزارات ستكلف بمنح هذه التراخيص.
وأضاف ان هذه الرخص التي تعد اداة ضبط وعقلنة مستعملة من طرف جميع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة تخضع لمعايير الشفافية وعدم التفريق بين المتعاملين اضافة الى أن منحها سيضبط عن طريق وضع مهلة محددة من طرف القانون لتجنب أي تعطيلات بيروقراطية.
وقال أن الرخص التلقائية تتعلق بالتسريحات التقنية على غرار الشهادات البيطرية أوالمتعلقة بالصحة النباتية أو بأي تسريح اخر يتوجب على المستورد تقديمه عند التصريح الجمركي.وأشار الى أن الهدف من هذه الرخص هو حماية الصحة البشرية والحيوانية والنباتية والبيئية قائلا في السياق ذاته أن الأمر يتعلق خصوصا بالمطابقة نسبة للقوانين الجزائرية.
وتستجيب الرخص غير التلقائية لمتطلبات اقتصادية لعقلنة وضبط الواردات وكذا لحماية الانتاج الوطني.وبحسب توضيحاته فان هذا النوع من الرخص سيؤطر الحصص التي يستم اعداها