القضاء يوجه رسالة مشفرة للصحافة بخصوص ملفات الفساد

وجه قضاة ووكلاء جمهورية، أمس، رسائل مشفرة إلى الصحافة للكف عن تناول تفاصيل ملفات الفساد المطروحة على مستوى الهيئات القضائية سواء قضاة التحقيق أو المحاكم حتى يتم الفصل فيها، داعين الصحفيين إلى كاتبة الأرشيف مع احترام قوانين النشر، بداعي الحرص على عدم التأثير على مجريات الملفات والقضايا.
وأكد القضاة خلال يوم دراسي نظمه أمس مجلس قضاء العاصمة حول ( القضاء والإعلام) نشطه رئيس غرفة الأحوال الشخصية (عبد المالك بوبترة ) وقاض محكمة القطب الجزائي (بن سالم عبد الرزاق) وعميد قضاة القطب الجزائي (رشيد علان) مع وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس (بودراع عبد العزيز) في رسالة شديدة اللهجة أن سرية التحقيق خط أحمر لا يسمح بنشره، وعلى الإعلاميين الالتزام بعدم التطرق للمفات التي لم تفصل فيها العدالة والتي لا تزال موجودة على مستوى الضبطية القضائية وقضاة التحقيق، لأنه التزام اخلاقي لمهنة الصحافة لعدم التأثير على القضاة بأي شكل من الأشكال، بحكم أنه يجب أن يكون محاطا بحصن متين لحمايته من هاته الضغوطات بهدف تجسيد العدالة المثالية الأسمى، مع عدم المساس بشخصهم وبقرارتهم أوإنتقادهم بأي شكل من الأشكال وأي تصرف عكس ذلك ينم على ميولات ومنطلقات شخصية لا علاقة لها بخدمة الرأي العام ولا بمهنة الصحافة المحترفة.
ودعا المحاضرون الصحفيين إلى إلتزام التحري والبحث المستمر عن المعلومة قبل طرحها للرأي العام، وإلا كان الصحفي والإعلامي أمام عقوبات جزائية وحتى مدنية تتحرك على يد النيابة بصفة تلقائية دون الحاجة لشكوى مسبقة ليقلل قاض الغرفة الجزائية (بن سالم عبد الرزاق) من حدة التصريحات السابقة من خلال إعتباره وجود الصحافة في القطاع القضائي تجسيد للرقابة الشعبية والشفافية على أعمال القضاة بصفتهم موكلين من الشعب لتطبيق القانون.