في يوم دراسي بمجلس قضاء الجزائر:

قضاة يوجهون رسالة شديدة اللهجة للإعلام !

يتحتم على الصحفي الحفاظ على سرية التحقيق في القضايا المطروحة أمام العدالة
أكد القضاة خلال يوم دراسي أقيم أمس بمجلس قضاء العاصمة تمحور موضوعه حول القضاء والإعلام على ضرورة الاحتفاظ بسرية التحقيق من قبل الإعلام في القضايا المطروحة على العدالة خاصة تلك المتعلقة بالفساد.
وقد نشطه رئيس غرفة الأحوال الشخصية "عبد المالك بوبترة " وقاض محكمة القطب الجزائي "بن سالم عبد الرزاق " و عميد قضاة القطب الجزائي " رشيد علان" مع وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس "بودراع عبد العزيز" الذين أجمعوا خلال المحاضرات الثلاث التي نظموها على ضرورة تحلي الصحفي والإعلامي لأخلاقيات مهنة الصحافة بعدم التطرق وتناول خفايا القضايا قبل طرحها على طاولة المناقشة أمام القاضي، بغية عدم التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، بحكم أنه يجب أن يكون محاطا بحصن متين لحمايته من هاته الضغوطات بهدف تجسيد العدالة، مع عدم المساس بشخصهم و بقراراتهم أو انتقادهم بأي شكل من الأشكال وأي تصرف عكس ذلك ينم على ميولات ومنطلقات شخصية لا علاقة لها بخدمة الرأي العام ولا بهمة الصحافة المحترفة، مع التزام التحري والبحث المستمر عن المعلومة قبل طرحها للرأي العام، و إلا كان الصحفي والإعلامي أمام عقوبات جزائية وحتى مدنية تتحرك على يد النيابة بصفة تلقائية دون الحاجة لشكوى مسبقة.
ليقلل قاض الغرفة الجزائية "بن سالم عبد الرزاق" من حدة التصريحات السابقة من خلال اعتباره وجود الصحافة في القطاع القضائي تجسيد للرقابة الشعبية والشفافية على أعمال القضاة بصفتهم موكلين من الشعب لتطبيق القانون. فيما اعتبر أحد وكلاء جمهورية محكمة حسين داي بعد فتح باب المناقشة أن الندوة الحالية جاءت كتبييض للعلاقة بين الإعلام والقضاء، وأن مهمة الإعلام في رد على أسئلة أحد الصحفيين تنحصر في البحث والتحري في أٍرشيفات المحاكم دون التطرق لخفايا القضايا المطروحة حاليا.
من جهة أخرى شدد وكيل الجمهورية، عبد العزيز بوذراع، على ضرورة تقيد الصحفي بأخلاقيات المهنة خلال ممارسة عمله من خلال حرصه على عدم المساس بسلطة القضاء داعيا إلى عدم التأثير على الرأي العام والتحلي بالموضوعية، كما حذر بوذراع كل من ينتقد أحكام القضاة بالتعرض لعقوبات تصل لحد السجن من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة مالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج حسب المادة 3 من قانون العقوبات، وفي الأخير دعا ذات المتحدث إلى تكريس جهاز القضاء وحفظه وإحاطته بسياج متين دون أي ضغوطات إعلامية أو شعبية جماهيرية.