تصاعد الاحتجاجات الأردنية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال

تصاعدت الاحتجاجات والفعاليات داخل الأردن والرافضة أية محاولات رسمية للتطبيع الاقتصادي مع الاحتلال، خاصة في ملفات استيراد الغاز وناقل البحرين والتجارة، وكان آخر هذه الفعاليات إعلان محافظة الكرك خلوها من كل أشكال التطبيع.
وقال رئيس مجلس النقابات المهنية في الأردن محمود أبو غنيمة، إن إعلان الكرك خالية من كل أشكال التطبيع مع الصهاينة، ورفض وجود منتجات العدو الصهيوني داخلها نهائياً، جاء بمبادرة من أهالي المحافظة والقوى السياسية من نقابات وأحزاب وفعاليات شعبية، وأشار إلى أن هذه الخطوة رسالة من الشعب الأردني ترفض إقامة أي علاقات مع الكيان الصهيوني.
وأضاف أبو غنيمة في تصريحاته الخاصة أنه سيتم العمل على تعميم هذا الإنجاز على المحافظات الأخرى حتى يتم رفض التطبيع ووجود بضائع المحتل في الأردن بشكل نهائي. وأكد أن لجان مقاومة التطبيع والقوى الشعبية مستمرة في وقوفها ضد التطبيع مع الكيان، باعتبارها كيانا محتلا لفلسطين إذ إن هناك برامج متتالية يتم تنفيذها في إطار البرامج التصعيدية.
وكان مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب ومواطنين ولجان مقاومة التطبيع مع الاحتلال احتفلت الجمعة الماضية بإعلان محافظة الكرك (جنوب) مدينة خالية من البضائع الصهيونية.
وقال أبو غنيمة إن حملات مقاومة التطبيع قد حققت نتائج إيجابية على أكثر من صعيد حيث تراجعت البضائع الإسرائيلية في السوق الأردني بشكل كبير من دون أن يذكر نسبة محددة، لكن بيانات التجارة الخارجية بين البلدين لا تتجاوز سنوياً 200 مليون دولار في الاتجاهين.
ويرتبط كل من الأردن والاحتلال باتفاقية سلام ومواثيق اقتصادية، لكنها لم تكفل للاحتلال علاقات اقتصادية بالحجم الذي يريد مع هذا البلد العربي، انطلاقا من الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وبدأت الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، منذ اليوم الأول لتوقيع (معاهدة وادي عربة) في 26 من أكتوبر عام 1994.
من جانبه، أكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية مناف مجلي، أن اللجنة أدرجت حديثا مسؤولين في القطاعين العام والخاص على القائمة السوداء للمطبعين مع إسرائيل، في إطار الحملة ضد كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني.
وأخيراً نظمت قوى مقاومة التطبيع احتجاجات واسعة حول مشاريع التطبيع الاقتصادي التي أعلنت الحكومة عزمها على تنفيذها مع الكيان الصهيوني، ومنها شراء الغاز وناقل البحرين.
وكان مجلس النواب الأردني رفض رسمياً في ديسمبر الماضي، توقيع الحكومة اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل بعدما أثار الموضوع جدلاً واسعاً في الشارع، استمر أشهراً منذ أن وقّعت شركة الكهرباء الأردنية التابعة بالكامل للحكومة اتفاق نوايا مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية صاحبة امتياز استخراج الغاز في دولة الاحتلال.