أكثر من مليوني مترشح لإمتحانات نهاية السنة

قدر عدد المترشحين لاجراء الامتحانات النهائية للسنة الدراسية 2014-2015 في الاطوار التعليمية الثلاثة (نهاية مرحلة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي) أكثر من مليوني مترشح ليعرف هذا العدد إرتفاعا "محسوسا" بسبب إلتحاق كوكبيتن من التلاميذ بالأقسام النهائية هذه السنة.
وفي الندوة الوطنية لمدراء التربية لولايات الوطن المنظمة يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة للوقوف على تحضيرات إمتحانات نهاية السنة الدراسية, أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ان هذا الحدث الهام بالنسبة للتلاميذ واوليائهم وكل أفراد المنظومة التربوية إذ أنه يتعلق بمليوني و44 الف و377 مترشح.
وأشارت الوزيرة أن من بين هذا العدد يوجد 648572 مترشح لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي و542025 مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط فيما قدر عدد المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا ب853780 مترشح.
ويؤطر هذه الامتحانات التي ستجري عبر 13 الف مركز اجراء وتجميع وتصحيح حوالي 600 ألف مؤطر من قطاع التربية 100 ألف متدخل من قطاعات أخرى (حماية مدنية مصالح الأمن...).وأوضحت الوزيرة أن الامتحانات الرسمية الوطنية التي يشرف عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والتي ستجري من 2 إلى 16 جوان تسمح لقطاع التربية بتقييم الكفاءات المكتسبة للتلاميذ وكذا المردود الداخلي للمؤسسة التربوية بما يمكن من تحديد مكانتها على المستوى الوطني من جهة بمقارنتها بمؤسسات لديها نفس الظروف الاجتماعية والجغرافية وعلى المستوى العالمي من جهة أخرى بمقارنتها مع مؤسسات أجنبية أثناء المنافسات الدولية التي تشارك فيها الجزائر.
وبالمناسبة ذكرت السيدة بن غبريت أن الامتحانات الوطنية ستكون مسبوقة بإمتحانات إثبات المستوى التي يجريها الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد يومي 12 و13 مايو الداخل لفائدة حوالي 460.000 مترشح منهم 33 % من البنات وأكثر من 31.000 نزيل بمراكز إعادة التربية.
ونظرا لأهمية إمتحانات نهاية السنة قالت السيدة بن غبريت أن الوزارة كانت قد باشرت التحضير لها منذ بداية السنة الدراسية مؤكدة أن كل الترتيبات التنظيمية "قد تم إتخاذها لضمان سير الامتحانات في ظروف عادية".
واعتبرت ذات المسؤولة أن هذا المسعى "لم يكن ليصبح حقيقة لولا الجهود الاستثنائية التي بذلت من أجل تحقيق استقرار القطاع ومرافقة التلاميذ المقبلين على هذه الامتحانات المصيرية نفسيا وبيداغوجيا".
وذكرت في هذا الشأن بالدروس المتلفزة التي تم بثها أيام السبت والثلاثاء على القناة الخامسة منذ 23 ديسمبر 2014 واستدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع إلى جانب جهاز الدعم البيداغوجي العادي اضافة الى توزيع أقراص مضغوطة تضم دروسا على تلاميذ القسم النهائي.
ومن بين الاجراءات, أشارت وزيرة القطاع الى السماح للتلاميذ بولوج الفضاء التعليمي الإلكتروني الخاص بالدعم المدرسي عبر الانترنت التابع للديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد والذي يضم أكثر من 16 ألف فيديو تعليمي في مختلف المواد والشعب وكذا دروس مدعمة بشروحات و تمارين ومسائل مدعمة بحلول نموذجية و تقويمات تفاعلية لمعالجة أكثر من 40 وضعية تعليمية لكل مادة ولكل شعبة (تصحيح وتنقيط آلي).كما تطرقت الى ما يقوم به مستشارو التوجيه في عملية التحضير النفسي للتلاميذ المقبلين على الامتحانات والتكفل بالحالات النفسية اضافة الى تفعيل خلايا الإصغاء على مستوى الثانويات وتعزيز جهاز تنفيذ البرامج بعمليات تبسيط المذكرات التعليمية والطرق البيداغوجية.
ولم تفوت السيدة بن غبريت فرصة اللقاء لتنوه بجو "الهدوء" الذي يسود عملية التحضير لامتحانات نهاية السنة, مؤكدة أن الفضل في ذلك "يرجع إلى المجهود الاستثنائي الذي بذلته وزارة التربية الوطنية هذه السنة إلى جانب تجنيد كل أفراد الجماعة التربوية و روح المسؤولية التي تحلت بها مختلف نقابات القطاع".
وفي تحليلها لعدد المترشحين لبكالوريا 2015 حسب الشعبة أبرزت الوزيرة أن شعبة العلوم التجريبية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 40% متبوعة بشعبة آداب وفلسفة.فيما تبقى شعبة الرياضيات وتقني رياضي ممثلة بنسب ضئيلة "مما يمثل انشغالا حقيقيا بالنسبة لمسؤولي القطاع" .
أما فيما يخص الترتيبات المتعلقة بسير الامتحانات فقد قالت بان الجهات المعنية وضعت جهازا للمتابعة على عدة مستويات قصد توفير أكبر قدر من الصرامة في متابعة الامتحانات من بينها اللجنة الوطنية للمتابعة التي تتابع مختلف العمليات المتعلقة بالامتحانات حتى الإعلان عن النتائج والخلية المركزية التي يشرف عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.وحسب الوزيرة فانه موازاة مع هذه المجهودات "الجبارة" التي يقوم بها القطاع تحضيرا لإجراء هذه الامتحانات فإنه يحضر أيضا للدخول المدرسي المقبل من خلال تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة في شهر ماي وللندوة الوطنية لتقييم مرحلة التعليم الثانوي في جويلية و مسابقات توظيف موظفي الإدارة إلى جانب السعي إلى حل المشاكل المطروحة من قبل النقابات.