النيابة العامة تلتمس 20 سنة سجنا للمتهمين في قضية الطريق السيار

طالب النائب العام في الجزائر، الجمعة، بأحكام بالسجن 20 عاماً في إطار محاكمة 16 شخصاً وسبع شركات أجنبية بتهمة الفساد ضمن قضية الطريق السيار شرق-غرب.
وطلب النائب العام في مرافعته حكماً بالسجن 20 عاماً وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار في حق شاني مجدوب، وهو مواطن جزائري ولوكسمبورغي تولى تقديم المشورة لمجموعة "سيتيك سي أر سي سي" الصينية. واتهم مجدوب ب"قيادة مجموعة أشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض أموال".
كما طلب النائب العام عقوبة السجن 20 عاماً مع غرامة قيمتها خمسة ملايين دينار بحق خلادي محمد، وهو كادر سابق في وزارة الأشغال العامة يحاكم بتهمة "تنظيم جماعة أشرار وتحصيل هدايا بلا مبرر وتبديد أملاك عامة واستغلال وظيفة وفساد".وطلب النائب العام السجن من عام إلى 15 عاماً بحق سائر المتهمين، بينهم ضابط سابق يشتبه في "استغلاله النفوذ والفساد واستغلال وظيفة وتحصيل هدايا بلا مبرر".
كذلك طلبت النيابة العامة غرامة بقيمة خمسة ملايين دينار لكل من الشركات الأجنبية الملاحقة وهي سيسيك الصينية، وكوجال اليابانية، وبيزاروتي السويسرية، وكارافنتا السويسرية، وإيزولوكس كورسان الإسبانية، وأس أم آي الكندية وكوبا البرتغالية.
وخلال المحاكمة أشير إلى اسم وزير النقل الحالي ووزير الأشغال العامة السابق، عمارغول، ووزير الخارجية والعدل السابق، محمد بجاوي،. ونفى غول هذه الاتهامات قطعياً في إفادته التي تليت في الجلسة.