سيعرض الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسات عامة يقدم من خلاله ما تم إنجازه في ال18 أشهر الماضية وما بقي تحقيقه في السنوات القادمة، مع التركيز على المخطط الخماسي الذي رُصد له غلاف مالي قدره 286 مليار دولار بهدف مواصلة مسيرة التنمية والإنجازات والإصلاحات في مختلف المجالات والقطاعات· وكان أويحيى قد قدم عرضا حول نفس البيان أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي تضمن عمل الحكومة منذ بداية السنة الفارطة إلى غاية الصائفة الأخيرة، مبرزا أيضا محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014· وفي بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه سجل الوزير الأول أنه تم استحداث أزيد من 672 ألف منصب شغل خلال السداسي الأول من السنة الجارية، موضحا أن استحداث مناصب الشغل يعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية الدائمة للسياسة الوطنية للتنمية· وأشارت الأرقام التي قدمها الوزير الأول إلى تراجع أكثر لنسبة البطالة كما تم التأكيد أيضا إلى أن الجماعات المحلية ستضطلع مستقبلا بمزيد من المسؤوليات بفضل مراجعة نصوصها الأساسية وذلك من أجل مواصلة مسار تحسين محيط المواطن ودفع دواليب التنمية حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة· وجاء في ملحق البيان أن الجزائر وبغرض تحقيق أهداف الألفية فيما يخص التنمية البشرية سعت خلال الأشهر ال 18 الأخيرة إلى تدارك العجز الاجتماعي والاقتصادي المسجل في سنوات الأزمة بشكل يسمح لها بتكريس موارد التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال البرنامج الخماسي السابق (2005-2009) وبداية تطبيق البرنامج الخماسي الجديد (2010-2014)· وقد خصص البرنامج الخماسي الجديد مبلغ 286 مليار دولار لمواصلة التنمية والإصلاحات، منها مبلغ 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة و130 مليار دولار لمواصلة تنفيذ ما تخلف من البرنامج الخماسي السابق الذي اقتضى غلاف إضافي لإتمامه· وأكد ملحق بيان السياسة العامة على الصرامة في النفقات العمومية ووضع حد للتبذير وتشجيع المنافسة الاقتصادية الوطنية دون التراجع عن مبدأ العدالة الاجتماعية· وكدليل على ذلك يعتبر ملحق بيان السياسة العامة أن سنة 2009 تميزت بتحسين إطار العيش ومحيط المجتمع والتنمية من خلال تحسين الوضع الأمني وعصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة وترقية البيئة والتقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية الطلبات المتزايدة· كما قامت الحكومة خلال سنة ونصف بتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وكذا تعزيز الاستقرار والسلم من خلال تعزيز الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس احترام الجميع للقانون· وتجدر الإشارة إلى أن التنمية البشرية الموضوعة في خدمة التنمية الإقتصادية تمتص لوحدها نصف الميزانية 10122 مليار دج (حوالي 140 مليار دولار من مجموع 286 مليار دولار أمريكي)· وتشمل كل أطوار التكوين (5000 مدرسة وثانوية ومتوسطة و50 ألف أستاذ جديد و600 ألف مقعد بيداغوجي جامعي جديد إلخ) والصحة (172 مستشفى جديد) والسكن (2 مليون سكن منها 800 ألف وحدة ستكون في طور الإنجاز في 2014) وكذا الربط بالغاز والماء والشباب والرياضة· ونوهوا أيضا بالنتائج المحققة في إطار الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية وطرحوا عدد من الانشغالات ذات الطابع الاجتماعي في مجال التربية الوطنية والتعليم والصحة والسكن والثقافة· وشمل النقاش أيضا قانون البلدية إذ عبر عدد من النواب عن أملهم في أن يحسن هذا القانون أداء الجماعات المحلية ويستجيب إلى مقتضيات التنمية كما سجل بعضهم ضرورة تحرير المبادرة المحلية بمزيد من اللامركزية· واقترح بعض النواب إشراك المواطنين في كل المشاريع التي تخصهم وفتح النقاش حول بعض القضايا التي تهم مستقبل البلاد وفرض الشفافية في كل المجالات وعلى جميع المستويات، وكذا تفعيل قنوات الحوار والاتصال وفتح المجال السياسي والإعلامي·
