لعرض بيان السياسة العامة للحكومة

يعرض، اليوم، الوزير الأول أحمد أويحيى أمام أعضاء مجلس الأمة بيان السياسة العامة للحكومة في جلسات عامة يقدم من خلاله ما تم انجازه في ال 18 أشهر الماضية، وما بقي تحقيقه في السنوات القادمة.وكان أويحيى قد قدم عرضا حول نفس البيان امام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 اكتوبر الماضي تضمن عمل الحكومة منذ بداية السنة الفارطة إلى غاية الصائفة الأخيرة مبرزا ايضا محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014.
في بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه سجل الوزير الاول انه تم إستحداث أزيد من 672.000 منصب شغل خلال السداسي الأول من السنة الجارية موضحا أن إستحداث مناصب الشغل يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية الدائمة للسياسة الوطنية للتنمية. وأشارت الأرقام التي قدمها الوزير الأول الى تراجع أكثر لنسبة البطالة كما تم التاكيد ايضا الى ان الجماعات المحلية ستضطلع مستقبلا بمزيد من المسؤوليات بفضل مراجعة نصوصها الأساسية وذلك من أجل مواصلة مسار تحسين محيط المواطن ودفع دواليب التنمية حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة.
وجاء في ملحق البيان ان الجزائر وبغرض تحقيق أهداف الالفية فيما يخص التنمية البشرية سعت خلال الاشهر ال 18 الاخيرة الى تدارك العجز الاجتماعي والاقتصادي المسجل في سنوات الازمة بشكل يسمح لها بتكريس موارد التنمية الاقتصادية و البشرية من خلال البرنامج الخماسي السابق (2005 2009) و بداية تطبيق البرنامج الخماسي الجديد (2010 2014).
وقد خصص البرنامج الخماسي الجديد مبلغ 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة و130 مليار دولار لمواصلة تنفيذ ما تخلف من البرنامج الخماسي السابق الذي اقتضى غلاف اضافي لتتممته.
وأكد ملحق بيان السياسة العامة على "الصرامة" في النفقات العمومية ووضع حد للتبذير وتشجيع المنافسة الاقتصادية الوطنية دون التراجع عن مبدأ العدالة الاجتماعية.
وكدليل على ذلك يعتبر ملحق بيان السياسة العامة أن سنة 2009 تميزت بتحسين اطار العيش محيط المجتمع و التنمية من خلال تحسين الوضع الأمني وعصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة وترقية البيئة والتقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية الطلبات المتزايدة. كما قامت الحكومة خلال سنة ونصف بتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وكذا تعزيز الاستقرار والسلم من خلال تعزيز الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على اساس احترام الجميع للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن "التنمية البشرية الموضوعة في خدمة التنمية الإقتصادية" تمتص لوحدها نصف الميزانية 10122 مليار دج، أي حوالي 140 مليار دولار من مجموع 286 مليار دولار أمريكي.