وزارة التجارة تحذر من (التخزين والتبذير)

شدد عمارة بن يونس، وزير التجارة، على ضرورة تغيير العادات التي يلجأ إليها كثير من الجزائريين في الشهر الفضيل والمتمثلة في التخزين والتبذير، قائلا إن التغيير هو الحل الأنجع للقضاء على ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم.
حذر بن يونس أمس خلال الندوة الصحفية التي جمعته بأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية في شهر رمضان المعظم، حيث أرجع السبب في ذلك إلى التخزين والتبذير بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن التبذير قارب ال 12 مليون خبرة خلال الشهر الكريم فقط. وأردف المسؤول الأول على قطاع التجارة أن مصالح وزارة التجارة لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم، موضحا أن المواد الاستهلاكية لا تخضع للرقابة الوزارية، بل تخضع لسياسة العرض والطلب في السوق الجزائرية. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن مصالحه لا تتحكم سوى في أسعار المواد المدعمة من قِبل الحكومة أما باقي الأسعار فهي أسعار حرة تتحكم فيها قواعد السوق وعلى رأسها العرض والطلب.
في هذا السياق، أكد وزير التجارة أن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يعاني من ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان، على غرار كل الدول العربية بشهادة وزرائها للتجارة تعاني من نفس المشكل خلال الشهر الكريم، مؤكدا كذلك أن العادات الاستهلاكية السيئة للجزائريين خلال هذا الشهر تعد السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. ومن جهة أخرى، أعلن وزير التجارة عن الأسواق والفضاءات التجارية المخصصة للشهر الكريم، قائلا إن وزارته راسلت كل الولايات للحصول على فضاءات تجارية مخصصة لشهر رمضان، وأنها استطاعت الحصول على استجابة 22 ولاية مكنتها من 175 فضاء لإقامة أسواق تباع فيها منتجات وطنية بحتة، خاصة وأنها الحملة التي تزامنت وإطلاق حملة استهلاك المنتج الوطني، على حد تعبيره. وأضاف الوزير في سياق حديثه أن الفضاءات المخصصة لبيع المنتجات المحلية هذه السنة ستكون في معرض الجزائر الدولي (صافكس)، أين سيقام الفضاء التجاري بأسعار قال إنها رمزية للمساهمة في كسر أسعار الأسواق الأخرى، خاصة مع إطلاق القرض الاستهلاكي الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ أيام في انتظار دخوله حيز التنفيذ خلال بداية شهر جوان وقبل دخول الشهر الكريم. ومن المنتظر أن يشمل القرض السيّارات والأجهزة الكهرومنزلية على سبيل التحديد، حسب ما قال الوزير، مبرز أن مصالحه الوزارية تحرص كل الحرص على توفير الحرية الكالمة للتجار في الجزائر، مع استحداث تراخيص الاستيراد والتصدير التي قال إن المجلس الشعبي الوطني سيصوّت عليها خلال الأيام المقبلة.