مصر تغازل الجزائر من جديد

عادت السلطات المصرية إلى مغازلة الجزائر من جديد بعد فترة يمكن وصفها بفترة جفاء ناجمة عن خيارات إقليمية متعلّقة أساسا بالأزمة الليبية، حيث أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكرى أمس السبت بالجزائر أن التحدّيات التي تواجهها البلدان العربية تقتضي من الجزائر ومصر تكثيف المشاورات ل (احتواء الأزمات وحلّ المشكلات المزمنة).
أوضح الوزير في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى الجزائر في زيارة تستغرق يومين أن (التحدّيات العديدة التي تواجهها البلدان العربية حاليا تقتضي أن نكثّف من مشاوراتنا) و(نعمل سويا لاحتوائها وحلّ المشكلات المزمنة). وأضاف الوزير المصري أنه سيتمّ (التركيز على القضايا التنموية من خلال المشاورات المستمرّة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي)، مؤكّدا على ضرورة المحافظة على (علاقة التضامن بين شعبي البلدين من خلال استكشاف أوجه التعاون الأخرى). وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية المصرية في إطار التنسيق الثنائي والمشاورات المستمرّة بين مصر والجزائر تأكيدا على رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي. ومن المقرّر أن يتمّ خلال هذه الزيارة مناقشة الملفات المتّصلة بالعلاقات والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل مواجهة التحدّيات التي تواجهها والتهديدات التي تمسّ الأمن العربي والإفريقي. وأجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس السبت بالجزائر العاصمة محادثات مع وزير الشؤون الخارجية المصري. وفي تصريح للصحافة، ثمّن الوزير المصري مستوى العلاقات التي تجمع الجزائر ببلاده، وأكّد أن الطرفين تجمعهما (خدمة مصلحة بلديهما وشعبيهما مع مراعاة المصالح القومية العربية)، كما أبرز بالمناسبة (تطلّعه) إلى أن تكون المباحثات خلال هذه الزيارة (مثمرة)، مضيفا أنه سيلتقي أيضا مع الوزير الأول عبد المالك سلاّل، كما سيستقبل من طرف رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا الشأن، نوّه السيّد سامح بخبرة الرئيس بوتفليقة، قائلا إن اللقاء معه سيكون مناسبة (لنستلهم من خبرته ورؤيته الثاقبة، إلى جانب دعمه الدائم للعلاقات الجزائرية -المصرية). بدوره، أكّد السيّد لعمامرة أن الجزائر ومصر (تتقاسمان نفس المشاعر)، مبرزا (تطلّع) الطرف الجزائري أيضا إلى (محادثات مثمرة ونتائج تعزّز العمل المشترك بين البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية).