المدية مير بلدية سيدي دامد متهم بتزوير محررات رسمية

مثّل الأسبوع المنصرم رئيس بلدية سيدي دمد بجنوب شرق المدية، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين بوسيف.
وحسب مصادر موثوقة ل(أخباراليوم) فإن عددا من أعضاء ذات المجلس البلدي والأمين العام لهذه البلدية النائية، كانوا من بين المتهمين في قضية، سبق وأن أثارها أحد أعضاء المجلس البلدي عبر الادعاء المدني، حيث أثبتت التحقيقات الأولية بأن سجل المداولات الرسمي، طالته عملية تغييرات في محاضر إحدى مداولاته الرسمية، لأجل إدراج اسم شقيق المير في قائمة المستفيدين من حصص البناء الريفي، في حين لم يكن اسم شقيق المير مدرجا أثناء الاجتماع الشيء الذي أثار شبهات حول وجود عملية تزوير --أضافت-- مصادرنا، وهو ما تأكد من خلال السجل الرسمي والاستدعاء
المفترض للاجتماع، الذي أدرج عام 2014 أن المعني لا علاقة له بالاستفادة وفق القانون الساري به العمل، أين ذهبت الشكوك إلى إقدام أحد ما بمحو اسم أحد المستفيدين وإدراج مكانه شقيق المير.
وحسب محدثنا فإن أقوال الشهود، تراوحت بين التهرّب من المسؤولية وإدّعائه عدم الدراية بالتزوير، علما أن قانون البلدية يقضي ببقاء السجل عند الأمين العام للبلدية حفاظا على سرية المداولات.
في حين نفى رئيس البلدية علمه بإدراج شقيقه في قائمة المستفيدين، بالرغم من مرور سنة على مداولة المجلس في شأن توزيع الحصة.
قضية التحقيق أثارت وحركت الرأي العام بذات البلدية، كونها الأولى من نوعها ما جعل الشارع يشير بأصابع الاتهام غير الموثقة، لدرجة إحتمال المسؤول التنفيذي على مستوى ولاية المدية، بتوقيف المير إلى غاية الفصل في قضيته على غرار أميار بلديات سانق - أولاد ابراهيم وعين قصير.